اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، أن عدم اتخاذ السلطات اللبنانية الإجراءات والإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير كاهل الاقتصاد.
وأشار رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان إرنستو راميريز ريغو في ختام زيارة إلى بيروت إلى أنه بعد مرور أربع سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي.
ولفت في بيان إلى أنه على الرغم من بعض الاستقرار الأخير الناجم عن تقليص القطاع الخاص للديون والسياحة الموسمية، إلا أن الترقب يظل صعبًا وغير مستقر.
البيان الذي رحب بالقرارات الأخيرة التي اتخذها مصرف لبنان، اعتبر أن "الحل الدائم يتطلب قرارات سياسية شاملة من البرلمان والحكومة لاحتواء العجز الخارجي والمالي وبدء إعادة هيكلة النظام المصرفي وشركات الدولة الكبرى".
وأكدت البعثة التي أجرت سلسلة لقاءات ومشاورات في الأيام الماضية مع المسؤولين اللبنانيين، وعقدت اجتماعًا مع عدد من أعضاء البرلمان، على ضرورة تنفيذ برنامج إصلاح شامل بشكل عاجل.
"إستراتيجية مالية منسجمة"
وجاء في البيان: "تحتاج الحكومة إلى تنفيذ إستراتيجية مالية منسجمة لاستعادة استدانة مستدامة وإيجاد مساحة للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية. ولتكون هذه الإستراتيجية فعالة، فإن تحسين استجابة الإيرادات هو أمر بالغ الأهمية".
كما أشار البيان إلى أن خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي لا تزال غير موجودة بعد، مضيفًا أن "هذا الإجراء الفاشل أدى إلى انخفاض كبير في الودائع القابلة للانتعاش ويعيق توفير الائتمان للاقتصاد".
صندوق النقد الدولي يحذر.. #لبنان في وضع خطير للغاية ويمر بأزمة اقتصادية خانقة#العربي_اليوم تقرير: علي رباح pic.twitter.com/Kaqly8rMgk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 24, 2023
وتابع: "بينما يتم التقدم بشكل جيد في العمل على قانون إعادة هيكلة البنوك المعدل، فإنه يجب أن يكتمل حتى يمكن تقديمه مرة أخرى إلى البرلمان"، مشيرًا إلى أن التعديلات على قانون السرية المصرفية التي تهدف إلى معالجة النقائص، ومشروع قانون السيطرة على رأس المال وسحب الودائع، لا تزالان في انتظار موافقة البرلمان.
وأردف بيان بعثة صندوق النقد الدولي: "يود فريق البعثة أن يشكر السلطات اللبنانية وجميع المتحدثين الآخرين على المناقشات الصريحة والبناءة ويستعد لمواصلة دعم السلطات من خلال تقديم نصائح سياسية ومساعدة فنية".
وختم: "نتوقع أن تجرى المناقشات التي تخص المادة الرابعة في النصف الأول من عام 2024 للوقوف على التقدم في الإصلاحات والسياسات الرئيسية".
قيود على منصة جديدة لتداول العملات
والأسبوع الماضي، قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري إن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرغ، ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة، وسط مخاوف تتعلق بالشفافية والحوكمة في صيرفة.
وكشف أحد نواب حاكم مصرف لبنان المركزي لـ"رويترز" أن المصرف سيضع قيودًا على الوصول للمنصة الجديدة لتداول العملات، بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من "مصادر مشروعة".
وقال سليم شاهين إن حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة وسيتم إنشاؤها "في غضون شهر أو بضعة أسابيع".
وسيتزامن إطلاقها مع إصدار المركزي لمجموعة جديدة من التعميمات التي تحدد المؤهلات والأدوار والآليات التنظيمية للمستخدمين المصرح لهم، والمعروفين باسم صانعي السوق.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، هوت قيمة الليرة بشدة، وحُرم المودعون من الوصول إلى مدخراتهم المصرفية، وسقطت الأسر في براثن الفقر.
لكن البلاد فشلت في تفعيل الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفي 17 أغسطس/ آب الفائت، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، من أن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
وقال صندوق النقد الدولي مؤخرًا إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
