أعلن الجيش الأردني إسقاط مسيّرة محمّلة بمواد مخدّرة قادمة من الأراضي السورية. وأوضح مصدر في القوات المسلّحة أنّ الطائرة التي تمّ إسقاطها بواسطة عناصر المنطقة العسكرية الشرقية تحمل 500 غرام من مادة الكريستال.
وجاء إسقاط الطائرة بعد شهر ونيف من إعلان الأردن شنّ غارة جوية في الجنوب السوري، أدت إلى مقتل تاجر مخدرات خطير.
حرب ضد المخدرات
ومنذ نشوب الأزمة السورية، يخوض الأردن حربًا ضروسًا ضد تهريب المخدرات انطلاقًا من جارته الشمالية عبر حدود تمتدّ لـ375 كيلومترًا.
في سياق ذلك، أعلن الجيش الأردني، في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، تغيير قواعد الاشتباك على المناطق الحدودية لتشديد إجراءات التصدّي لمحاولات التسلّل والتهريب.
وأكد مسؤولون أردنيون عدم التهاون في مواجهة حرب المخدرات، معتبرين أنّ عمليات التهريب منظّمة، وتُشكّل تهديدًا كبيرًا لأمن المملكة والمنطقة.
كما أوضح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنّ قنوات الاتصال مفتوحة مع حكومة النظام السوري بخصوص مسألة تهريب المخدرات.
وتحدّث الصفدي عن أحد مخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد مطلع الشهر الماضي، بمشاركة النظام، والعراق، ومصر، والسعودية.
وتعهّد النظام السوري، خلال الاجتماع، بالتعاون مع الأردن والعراق بتشكيل فريقي عمل سياسي وأمني لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تقف خلفها، فضلًا عن اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب.
من هنا، لماذا تستمرّ عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن عبر سوريا، رغم تعهّد النظام السوري بالتعاون للقضاء عليها؟ وهل النظام جدّي في محاربة هذه الظاهرة في ظل اتهامات دولية له برعاية تجارة المخدرات وتهريبها لا سيما الكبتاغون؟ وما هي خيارات المواجهة التي تملكها عمّان لمواجهة هذه الظاهرة التي تصفها بـ"المنظّمة"؟
"سوريا لم تفِ بالتزاماتها في بيان عمّان"
في هذا السياق، أوضح فارس البريزات، رئيس مجلس إدارة شركة "نماء" للاستشارات الإستراتيجية، أنّ النظام السوري لم يف بالتزاماته التي قطعها في البندين الحادي عشر والثاني عشر من بيان عمّان، واللذين أشارا بوضوح إلى وجوب أن تقوم حكومة النظام بإجراءات على أرض الواقع لضبط الحدود والسيطرة في مناطق شمال الحدود الأردنية.
وقال البريزات، في حديث إلى "العربي" من عمّان، إنّ العملية النوعية التي نفّذها مهربو المخدرات باستخدام المسيّرات مؤشر على أنّ الالتزام ببيان عمّان لا يزال حبرًا على ورق، ولم يجد طريقه إلى التنفيذ، رغم أن الأردن أوفى بجميع التزاماته، بما في ذلك المساعدة بعودة النظام إلى جامعة الدول العربية.
وأضاف أنّ هذا يستدعي ممارسة المزيد من الضغط على النظام السوري لتنفيذ تعهّداته في بيان عمّان.
ورأى أن الأردن ينظر إلى أن تجارة المخدرات في سوريا تجري من قبل ميليشيات مسلّحة مدعومة من إيران موجودة على الأراضي السورية، وترعاها بعض أجنحة النظام السوري.
قضية المخدرات "صفقة سياسية"
من جهته، أشار العميد الدكتور عبدالله الأسعد، رئيس مركز "رصد" للدراسات الإستراتيجية، إلى أنّ حكومة النظام السوري أدارت ظهرها لالتزاماتها مرغمة لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه.
وقال الأسعد، في حديث إلى "العربي" من اسطنبول، إنّ الشبكات التي تهرّب المخدرات هي من الداخل السوري، ومن لبنان، وقطاعات وتشكيلات تأخذ أوامرها من سلطات عليا في الداخل السوري، وتملك مصانع في ريف دمشق أو درعا.
ورأى أن النظام السوري يعتبر قضية المخدرات "صفقة سياسية" للإسراع في الحصول على الأموال التي خُصّصت له لمحاربة هذه التجارة، ناهيك عن أنها تعتبر رافدًا مهمًا لاقتصاد البلاد.
روز: النظام السوري لا يُريد التخلّي عن تجارة المخدرات
بدورها، شرحت كارولين روز، رئيسة معهد "نيولاينز" للإستراتيجيات والسياسات، أنّ النظام السوري لا يريد التخلّي عن تجارة المخدرات في ظل الظروف السياسية الصعبة ومفاوضات تطبيع العلاقات مع الدول العربية.
وقالت روز، في حديث إلى "العربي" من كارولاينا الشمالية، إنّه في ظل هذه الظروف، ليس هناك أي حافز للنظام السوري لتخفيض الاتجار بالكبتاغون، إضافة إلى كونها "تجارة سهلة" في ظل وجود المصانع والبنى التحتية التي تدعم هذه التجارة.
ورأت أنّ النظام السوري لن يلاحق تجّار المخدرات الكبار ذوي المدخول الأكبر.