أقرّ ملك بريطانيا تشارلز الثالث اليوم الجمعة، بجوانب مؤلمة من تاريخ بريطانيا الاستعماري، في وقت تتزايد الدعوات لدفع تعويضات عن إرث العبودية.
وقال تشارلز في خطابه أمام زعماء 56 دولة من الكومنولث في دولة ساموا بالمحيط الهادئ: إنّ على رابطة الكومنولث الإعتراف بتاريخها "المؤلم".
وتُواصل دول إفريقية وأخرى بمنطقة البحر الكاريبي المطالبة بتعويضها عن دور بريطانيا في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
ورغم أنّه لم يتطرق بشكل مباشر لقضية التعويضات، إلا أن خطابه حمل إشارات لضرورة التعلم من الماضي والالتزام بتحقيق العدالة.
وقال الملك تشارلز: "أدرك من خلال الاستماع للمواطنين في أنحاء الكومنولث كيف يستمرّ تردّد صدى الجوانب الأكثر إيلامًا من ماضينا"، مضيفًا: "من المهم أن نفهم تاريخنا ليُرشدنا نحو الإقدام على الخيارات الصحيحة في المستقبل".
وأشار إلى أنه "لا يمكن لأحد أنْ يغيّر الماضي"، لكنّه دعا إلى الالتزام بتعلّم دروسه.
تباين بشأن مقترحات التعويض
وفي الآونة الأخيرة، ازداد الزخم في شتى أنحاء العالم لا سيما بين المجموعة الكاريبية والاتحاد الإفريقي، لمطالبة بريطانيا بتقديم تعويضات بشكل أو بآخر عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.
ويقول معارضو دفع التعويضات إنّه لا ينبغي تحميل الدول مسؤولية الأخطاء التاريخية، في حين يرى المؤيدون أنّ إرث العبودية أدى إلى عدم المساواة العرقية الواسعة والمستمرة حتى اليوم.
واعتبر فيليب ديفيس، رئيس وزراء جزر الباهاما، خلال القمة أنّ الوقت قد حان لإجراء "حوار حقيقي" بشأن معالجة الأخطاء التاريخية، مشيرًا إلى أنّ العدالة التعويضية ليست مجرد محادثة مالية، بل تتعلّق بالاعتراف بالتأثير الدائم للعبودية على المجتمعات المستعبدة.
بدوره، شدّد رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين رالف جونسالفيس، على أهمية معالجة الجروح النفسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن العبودية.
في المقابل، رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تقديم اعتذار رسمي أو دفع تعويضات مالية عن دور بريطانيا في تجارة الرقيق، وأبدى استعدادًا لدعم أشكال غير تقليدية من العدالة التعويضية.
ومن المرجّح أن تتضمّن مسودة نتائج القمة المتوقع نشرها غدًا السبت، فقرات تدعو إلى مناقشة مسألة التعويضات.
وتتباين الآراء بشأن كيفية معالجة مسألة التعويضات، حيث اعتبر جوشوا سيتيبا من ليسوتو أحد المرشّحين لمنصب الأمين العام للكومنولث، أنّ التعويضات يُمكن أن تتخذ أشكالًا غير تقليدية، مثل تمويل المناخ بهدف معالجة المظالم التاريخية.
وبين القرن الخامس عشر إلى التاسع عشر، اختُطف ما لا يقلّ عن 12.5 مليون إفريقي، وأخذتهم سفن وتجار أوروبيون قسرًا وبيعوا كعبيد.
وانتهى الأمر بأولئك الذين نجوا من الرحلات القاسية بالعمل في المزارع في الأميركتين في ظروف غير إنسانية.
