تناقش ما تسمى "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" اليوم الأحد، مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الداخل المحتل.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم الأحد، إن هذا القانون المقدم من عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصلاحيات غير مسبوقة، ويريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرار صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
ويسمح القانون للمتطرف بن غفير، أن يقيد حركة أي شخص ومنعه من مغادرة مكان سكنه أو حتى السفر للخارج، أو حظر وجوده في منطقة معينة أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة.
وفي سياق آخر، يتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال، اليوم، على شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية أقيمت في أرض بملكية فلسطينية خاصة قرب قرية عيلبون في منطقة الجليل داخل أراضي الخط الأخضر، استولى عليها إرهابيو عصابة "شبيبة التلال"، العام الماضي، وذلك في إطار سياسة "تهويد الجليل"، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.
تحذير من تجاهل الاقتحامات اليومية للأقصى
وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى يوميًا بإشراف وتنظيم وحماية الاحتلال وأذرعها المختلفة والجمعيات الاستيطانية المتطرفة التي تتفاخر على شبكات التواصل الاجتماعي بمخططاتها التي تستهدف المسجد وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه، وأداء طقوس تلمودية في باحاته.
وقالت الخارجية في بيان يوم الأحد: إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار الاقتحامات اليومية المتواصلة للمسجد الأقصى".
واعتبرت أن اقتحامات الأقصى تمثل تصعيدًا خطيرًا لتكريس تقسيمه الزماني، تمهيدًا لتقسيمه مكانيًا، إن لم يكن محاولة فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه وهدمه وبناء "الهيكل" مكانه.
وأضافت أن هذا التصعيد جزءًا لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس، وحلقة من حلقات ضمها للاحتلال وتغيير معالمها وموقعها القانوني والتاريخي والديموغرافي، وفصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وأوضحت أن التصعيد أيضًا، يشكل امتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة على المقدسات المسيحية والإسلامية والمقابر والأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية في المدينة المقدسة.
وتابعت أنه يندرج ضمن سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى حسم مستقبل المدينة المقدسة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ولصالح أطماعه الاستيطانية التوسعية، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس.
وأكدت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ماضية في تنفيذ محاولاتها الرامية إلى إخراج القدس من دائرة المفاوضات النهائية كمدخل لتخريب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية واستبدالها بمفاهيم الصراع الديني، لإخفاء حقيقة وجود الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وحملت وزارة الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاقتحامات والممارسات الاستفزازية لغلاة المقتحمين المتطرفين، محذرة من مخاطرها على ساحة الصراع.
وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الاقتحامات كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال بات اعتياديًا، لأنه يتكرر يوميًا، ولا تستدعي وقفة دولية جادة لإجبار الاحتلال على وقفها، خاصة في ظل الانشغال العالمي باعتداءات مليشيا المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها "اليونسكو" بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القدس ومقدساتها.
ودعت إلى وقف هذا الزحف التهويدي التدريجي للمسجد الأقصى قبل فوات الأوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها والأقصى خاصة.
