أكدت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر اليوم الأحد، انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وأفاد بيان مشترك صادر عن دول الساحل الثلاثة، التي تقودها مجالس عسكرية وحكومات انتقالية مؤقتة، أن الدول الثلاثة ستنسحب من "إيكواس"، المكونة من 15 عضوًا "في أقرب وقت ممكن".
وأشار إلى أن "إيكواس"، المتهمة "بالخضوع لتأثير قوى أجنبية" و"خيانة مبادئها"، تشكل "تهديدًا" للدول الثلاثة.
وقال البيان إن إيكواس لم تساعد البلدان الثلاثة في حربها ضد الإرهاب، على حد تعبيره. وأردف: "عندما أرادت البلدان المعنية اتخاذ خطوات بشأن مكافحة الإرهاب، تعرضت لعقوبات لا يمكن تصورها، وغير قانونية".
"هيكلية للدفاع المشترك"
ووقعت الدول الثلاثة في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي "ميثاق ليبتاكو-غورما"، المؤسس لتحالف دول الساحل الثلاثة، والذي يهدف إلى إنشاء "هيكلية للدفاع المشترك، والمساعدة (الاقتصادية) المتبادلة".
وينص التحالف على أن الهجوم على إحدى الدول الموقعة سيعتبر بمثابة هجوم على جميع الدول الأخرى، ويمكن لجميع الأطراف الرد بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.
وتواجه دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو انعدامًا للأمن وعنفًا ترتكبه جماعات متطرفة وأوضاعًا اجتماعية متردية.
وتوترت علاقاتها مع إيكواس منذ أن استولى الجيش على السلطة في مالي عام 2020، وفي بوركينا فاسو عام 2022، وفي النيجر عام 2023.
وتحاول إيكواس وقف موجة الانقلابات والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت، وفرضت عقوبات شديدة على مالي والنيجر، وذهبت إلى حد التهديد باستخدام القوة إزاء الانقلابين النيجريين، وعلقت مشاركة الدول الثلاث في مؤسساتها.
