أجبرت العقوبات الدولية المفروضة على المجلس العسكري في النيجر، إلى فرض البلاد اقتطاعات كبيرة في الميزانية لهذا العام.
فقد أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في النيجر التي تعد من أفقر دول العالم أن "البلاد تواجه عقوبات قاسية تفرضها المنظمات الدولية والإقليمية"، مشيرةً إلى أن هذه العقوبات "أدت إلى تراجع كبير في الإيرادات".
جاء ذلك في بيان تلاه مسؤولون في المجموعة العسكرية الحاكمة ليل أمس الجمعة، وذيع عبر التلفزيون الوطني.
ميزانية تقشفية
وأوضح بيان العسكر أن ميزانية العام 2023 خُفضت بنحو 40% إلى 1,98 تريليون فرنك إفريقي أي حوالي 3,2 مليار دولار، وذلك من 3,3 تريليون فرنك.
بدوره، كان رئيس الوزراء الذي عيّنته المجموعة العسكرية محمد الأمين زين، قد نبّه إلى أن الميزانية ستكون تقشفية، مع إعطاء الأولوية لضمان الأموال اللازمة للأمن ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
وتعتمد النيجر بشكل كبير على المساعدات الخارجية لدعم السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة، لكن هذا الدعم تضاءل منذ أن أطاح عسكريون بحكم الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز المنصرم.
كما تعوّل النيجر على مبيعات اليورانيوم والذهب والنفط لتمويل الميزانية، وتبحث عن حلفاء إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، حيث استولى عسكريون على السلطة.
ويتعقد الوضع في البلاد أكثر يومًا بعد يوم، في ظل التراجع الكبير في مداخيل كثير من القطاعات بسبب العقوبات وانقطاع الكهرباء، وهو ما أثر في الحياة اليومية للمواطنين.
خناق العقوبات على النيجر
وفرضت عدة دول ومنظمات مجموعة عقوبات اقتصادية على قادة الانقلاب في النيجر، ما أدى إلى ارتفاع كبير في معدّل التضخم، مع شحّ في إمدادات الأدوية.
فقد حظرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" التجارة مع النيجر في أعقاب الانقلاب، كما أوقفت نيجيريا إمداد البلاد بالكهرباء.
كذلك خفّضت دول غربية مساعدات التنمية للنظام داعية إلى إعادة بازوم إلى منصبه، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الفائت أن وزراء خارجية الاتحاد يصيغون عقوبات على الأفراد الذين يقفون وراء الانقلاب العسكري في النيجر.
في المقابل، يؤكد النظام العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني إن إعادة إرساء الديمقراطية في النيجر تستغرق ثلاث سنوات كحد أقصى.
