تلقت حركة طالبان مناشدات دولية، أمس الخميس، بضرورة العودة عن قرار إغلاق مدارس البنات الثانوية في أفغانستان التي تم إغلاقها بعد ساعات من فتحها الأربعاء الماضي.
وناشدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والنرويج في بيان مشترك الحركة "العودة" عن هذا القرار.
وجاء في البيان أنّ القوى تطالب طالبان بأن "تعود بصورة عاجلة" عن القرار الذي اتخذته الأربعاء الماضي.
بعد ساعات من فتحها.. #طالبان تغلق المدارس الثانوية للفتيات #أفغانستان pic.twitter.com/eeM95wyQqU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 23, 2022
تحذيرات غربية
وحذّرت هذه الدول من أنّ عدم التراجع عن هذا القرار سيقوّض آمال الحركة بالحصول على شرعية دولية وطموح أفغانستان في أن "تصبح عضوًا محترمًا في مجتمع الأمم".
واعتبرت القوى الغربية في بيانها أنّ إصرار الحركة على منع الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية "ستكون له تداعيات حتمية على فرص طالبان في الحصول على دعم سياسي وشرعية، سواء في الداخل أو في الخارج"، محذّرة من عواقب أيضًا على "التماسك الاجتماعي" و"النمو الاقتصادي للبلاد".
وشدّد البيان على أنّ "كلّ مواطن أفغاني، أكان فتى أم فتاة ، ذكرًا أم أنثى، له حقّ متساو في التعليم على جميع المستويات وفي جميع مقاطعات البلاد".
دموع الطالبات
وكانت وكالة "فرانس برس" قد أكدت الأربعاء القرار، وقالت إن فريقها كان يصوّر صباحًا حصة دراسية في صفّ في مدرسة زارغونا الثانوية للبنات في العاصمة كابل، عندما دخل مدرّس وأمر التلميذات بالعودة إلى منازلهنّ.
وكانت الفتيات مبتهجات لعودتهنّ إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس/ آب الماضي. إلا أنهنّ أغلقنَ كتبهنّ ووضّبنَ أغراضهنّ وغادرنَ وهنّ يبكينَ.
ومنذ أن تولت طالبان زمام السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب الفائت والفتيات ممنوعات من ارتياد المدارس الثانوية. لكنّ الحركة سمحت بإعادة فتح هذه المدارس الأربعاء في قرار ما لبثت أن تراجعت عنه في نفس اليوم، من دون أن توضح أسباب هذا التضارب في القرارات.
ولطالما شدد المجتمع الدولي على حقّ الجميع في التعليم في المفاوضات بشأن المساعدات لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان.
وتُعد حقوق المرأة، وخصوصًا في مجال التعليم، من أبرز القضايا العالقة بين حكومة طالبان والمجتمع الدولي، فيما اقترحت دول ومنظمات عدة دفع رواتب المدرّسين.
