تداعيات كبيرة.. الأزمة الأوكرانية توجه ضربة للاقتصاد المصري

دفعت مصر البعيدة بنحو 3 آلاف كلم عن قلب كييف ثمن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

ولم تعد سلة غذاء الإمبراطورية الرومانية القديمة كذلك اليوم، فقد باتت أكبر مستورد للقمح بأنواعه، ولذلك تكبدت القاهرة خسائر إضافية ناتجة عن فاتورة الاستيراد الباهظة والتي تقدر بـ 760 مليون دولار خلال العام الحالي.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد أكد في فبراير/ شباط الماضي، أن بلاده تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلًا من روسيا وأوكرانيا.

وتعتمد الدولة المصرية على موسكو وكييف للحصول على 85% من القمح المستورد، فيما قال سعد: إن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.

وتُعد روسيا وأوكرانيا أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50% في حين بلغت الأوكرانية 30% من إجمالي واردات مصر من القمح عام 2021، وفقًا لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة.

واقع السياحة في مصر

وأفقدت التطورات العسكرية في أوروبا السياحة المصرية جاذبيتها، إذ يعتمد القطاع بشدة على مرتاديه من روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد أن فرضت عقوبات غربية على قطاع الطيران الروسي، ودفعت الحرب بالأوكرانيين إلى الفرار بحثًا عن مأوى يلوذون به من القذائف والصواريخ الروسية.

وبلغ متوسط رحلات السياحة الروسية إلى جنوب سيناء خلال يناير/ كانون الثاني الماضي 463 رحلة لتنحدر في فبراير/ شباط إلى 255، بينما ينتظر أن تضمحل في مارس/ آذار الجاري نظرًا لصعوبة سفر طيران "إير فلوت" وسواها نحو شواطئ البحر الأحمر.

وسيزيد تضاعف قيمة مستوردات مصر من الغذاء وفقدانها شطرًا مهمًا من العوائد السياحية من المتاعب الاقتصادية لأكبر البلدان العربية كثافة سكانيًا، حسب بنك "جي بي مورغان" الذي رجح أن يقابل هذه التحديات خفضا في قيمة الجنيه المصري، العملة التي يراها البنك أعلى من تقييمها العادل بواقع 15%.

ويرى البنك الاستثماري الأميركي أن على القاهرة أن تلجأ مجددًا إلى صندوق النقد الدولي إذا استمرت الظروف الجيوسياسية في الضغط على ماليتها العامة.

وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.