يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية الواسعة في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، وسط تدمير كبير استهدف مركز المدينة بشكل لافت.
كما جدد عمليته في طولكرم، ولوّح بتوسيع حملته العسكرية لتشمل مناطق أخرى بالضفة، بحجة البحث عن معامل لصناعة متفجرات وأسلحة.
ورغم وضع الاحتلال عناوين عسكرية وأمنية لتبرير اعتداءاته، إلا أن مراقبين يرون أنها عناوين تخفي مخططًا ترغب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذه بالضفة الغربية، من منطلق أن الوقت الحالي هو الأنسب لتحقيق ذلك.
أما دوليًا، فيبدو الموقف الأميركي أقرب إلى الصمت وبلا تحرك جاد للجم الاعتداءات الإسرائيلية، في حين تكتفي دول أوروبية بالدعوة إلى وقف التصعيد بالضفة، إلى جانب تحذيرها من انفجار أكبر لا يمكن السيطرة عليه.
وبهذا، يتجلى ضعف الموقف الدولي في ظل انعدام وسائل الضغط اللازمة على إسرائيل لوقف عدوانها، وثنيها عن تحقيق أهدافها العلنية والخفية.
أما فلسطينيًا، فتغيب القيادة الموحدة عن الساحة السياسية والميدانية في الضفة الغربية، في مقابل تكريس الاحتلال تقسيم محافظات الضفة إلى كنتونات، بحيث تواجه كل محافظة مصيرها لوحدها.
ويبرز أكثر ضعف السلطة الفلسطينية يومًا بعد آخر، وسط تساؤلات عن خياراتها وسبل مواجهة اعتداءات الاحتلال ومخططاته.
أما سكان الضفة، فيواجهون اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وحدهم، إلى جانب ترقب سيناريوهات يقولون إنها أكثر قتامة مما سبق، بشأن مصيرهم ومستقبل الضفة برمتها.
"الهدف حسم مستقبل الضفة الغربية"
اعتبر الباحث السياسي عادل شديد أن ما يحدث الآن في الضفة الغربية تجاوز ما حدث قبل 22 عامًا، أثناء اجتياحها، موضحًا أن إسرائيل أرادت في ذلك الوقت تفكيك السلطة الفلسطينية، وإعادة صياغتها بطريقة أكثر انسجامًا مع المصالح الأمنية والسياسية في إسرائيل.
وفي حديث للتلفزيون العربي من الخليل جنوبي الضفة الغربية، أضاف شديد أن الاحتلال يريد الآن من خلال عملياته حسم مستقبل الضفة الغربية، بما ينسجم مع مشروع "الصهيونية الدينية"، وجماعة المستوطنين.
وأوضح أن الاحتلال يهدف من خلال "الحسم" لهندسة وصياغة المشروع النهائي للضفة الغربية، الذي بموجبه تسيطر إسرائيل على أكثر من ثلاثة أرباعها، وتعزل القدس بشكل نهائي، إلى جانب تفكيك السلطة الفلسطينية الحالية إلى سلطات موزعة على محافظات غير متصلة على شكل هيئات محلية بسقف صلاحيات لا يتجاوز صلاحيات البلديات.
وأردف شديد أن ما يحدث في الميدان يشير إلى أن رؤية الحركة الصهيونية في الوقت الحالي ترى أنه لتصفية القضية الفلسطينية المطلوب تفكيك الجغرافيا والديموغرافيا، وتفكيك الشعب الفلسطيني وحشره في كنتونات وتجمعات متناثرة غير متصلة سيتم ضمها إسرائيليًا، ولن يكون من السهل الانتقال من كنتون إلى آخر بدون إذن وتصريح الحكم العسكري.
وتابع شديد أنه لوصول الاحتلال "إلى هذا الواقع" لا بد من توجيه ضربة قوية جدًا لمراكز المقاومة الموجودة بالضفة، معربًا عن اعتقاده بأن الحملة العسكرية الحالية ستطال كل مناطقها.
وشدد على أن الحالة الكفاحية ليست فقط في المخيمات، لافتًا إلى أن "منطقة شمال الضفة بدأت تشكل تهديدًا جديًا ومقلقًا للمشروع الإسرائيلي".
"سيطرة عسكرية وأمنية كاملة"
من جهته، أشار الباحث في مركز مدى الكرمل مهند مصطفى، إلى أن اليمين الإسرائيلي يهدف إلى فرض نوع من الاحتلال تتحقق فيه سيطرة عسكرية وأمنية كاملة على الأراضي سواء في الضفة أو غزة.
وفي حديث للتلفزيون العربي من حيفا، أضاف مصطفى: "يبدو أن هناك محاولة لتوحيد الضفة الغربية وغزة في الرؤية العسكرية والسياسية والأيديولوجية لهاتين المنطقتين".
وأوضح أن الإصرار الإسرائيلي على التمسك بمحورَي فيلادلفيا ونتساريم في غزة جزء من هذه الرؤية.
وأشار إلى أن هذه السيطرة العسكرية والأمنية على الضفة الغربية تمنح المشروع الصهيوني الاستيطاني عدة فرص، منها توسيع الاستيطان بشكل كبير جدًا، وتهجير تجمعات سكانية فلسطينية، بالإضافة إلى فرض القانون الإسرائيلي.
وقال إن "الوصول إلى هذا الهدف يبدأ أولًا بما يمكن تسميته بعثَرة المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وإنهاء حالة المخيمات التي تحمل نفَس المقاومة والنضال منذ نحو 4 سنوات تقريبًا".
وأوضح أن "بعثَرة المخيمات تعني هدم المخيمات الفلسطينية، وقتل الوعي بمفهوم العودة، ومحاولة الفصل ما بين هذه المخيمات وبين الحاضنة الشعبية لها.
واعتبر مصطفى حديث المسؤولين الإسرائيليين عن عملية إجلاء السكان الفلسطينيين من المخيمات هو خطوة أولى نحو الاحتلال الجديد للضفة الغربية.
