أظهرت أحدث البيانات الصادرة في إسرائيل، عمق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن عدوانها على غزة، مع اتجاهها سريعًا صوب الانكماش، حيث انخفض معدل التضخم في الأسعار إلى أدنى مستوى له في عامين خلال ديسمبر/ كانون الأول.
ويتزامن تراجع التجارة الخارجية مع مؤشرات جديدة على شلل النشاط في بعض القطاعات الاقتصادية، نتيجة للإنفاق الكبير على الحرب.
وبلغ التضخم 3% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، لكنه سجل انكماشًا على نحو شهري، فبحسب بيانات صدرت حديثًا في إسرائيل ظهر تراجع في الواردات خلال العام الماضي بنسبة 14.9%.
كذلك، انخفضت الواردات السلعية بنسبة 16.6%، مسجلة سبعة مليارات ونصف مليار دولار، خلال ديسمبر، وانخفضت الواردات إلى إسرائيل بنسبة 22% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.
الأوضاع في البحر الأحمر
وعلى مستوى العام بأكمله، انخفض العجز التجاري في إسرائيل إلى 31 مليار دولار، نتيجة التراجع في كل من الصادرات والواردات.
أما بالنسبة للصادرات السلعية، فقد تراجعت بنسبة 11% خلال العام الماضي، وبلغت هذه الصادرات في الشهر الأخير حوالي خمسة مليارات ونصف مليار دولار، بانخفاض يزيد على 3%، وذلك بعد أن هوت في نوفمبر الماضي بنسبة 18.4%.
ويفرض تراجع التجارة الدولية في البحر الأحمر على إسرائيل استخدام وسائل نقل، أو ممرات بحرية بعيدة عن البحر الأحمر، وهو ما يعني زيادة تكلفة التجارة وتهاوي الطلب، على نحو يفاقم المؤشرات السلبية للاقتصاد الإسرائيلي.
وأجبرت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، لسفن قالت إنها مرتبطة بالتجارة مع إسرائيل، على تعليق العديد من شركات الشحن العالمية، رحلاتها البحرية باتجاه المنطقة، والاستعاضة عنها برحلات باتجاه رأس الرجاء الصالح، ما رفع كلفة أسعار الشحن العالمية.
وجاءت الهجمات الحوثية كرد على العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تطالب الجماعة اليمنية بوقف العدوان، وإدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى القطاع المحاصر، لوقف تلك الهجمات.
