يتلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربات متتالية نتيجة لتأثيرات العدوان المتواصل على قطاع غزة وتداعياته، حيث قُدرت خسائر الاحتلال بنحو 30 مليار دولار منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويقدر خبراء إسرائيليون أن الحرب أفضت إلى ارتفاع المديونية الإسرائيلية، وتعطُل عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بالتزامن مع انسحاب مشاريع عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
عواقب وخيمة للحرب
ويستشرف البروفيسور بنيامين بنتال عواقب وخيمة للعدوان على غزة، لكنه يرى أن تقديرها في الوقت الراهن يبدو صعبًا.
أما أستاذ السياسات الاقتصادية في جامعة "رايخمان" سيرغي سومكين، فيقول إن الحرب أفضت إلى ارتفاع المديونية الإسرائيلية ونسبة الدين تجاه الناتج المحلي، مطالبًا السلطات بعدم التفكير في رفع الضرائب.
ويربو الناتج المحلي في إسرائيل على 500 مليار دولار، وترى المسؤولة في شركة "مان باور" ميشال هاريل أن الأسواق تحتاج إلى ستة أشهر حتى تستعيد توازنها، بافتراض استمرار الحرب بوتيرتها الحالية، وعدم اتساع رقعتها إلى ساحات أخرى.
إلى ذلك، بدأ في الانطفاء بريق قطاع التقنيات الفائقة الذي حظي بعناية خاصة من الساسة والمشرعين الإسرائيليين، إذ أخذت أكثر من نصف الشركات الناشئة في تحويل أموالها إلى الخارج، وبعضها شرع في نقل عمالته كذلك.
بدوره، يمر قطاع السياحة في تل أبيب وإيلات وبقية المدن بأحلك أيامه، حيث أسهم وصول صواريخ المقاومة الفلسطينية إليها بالتزامن مع إلغاء شركات طيران عالمية رحلاتها إلى مطار بن غوريون، في وضع مصير مئة ألف موظف فندقي إسرائيلي في مهب الريح، ما يعني عجزهم عن دفع الضرائب مستقبلًا.
وفي الربع الأخير من العام الحالي الذي تخلّله بدء عملية طوفان الأقصى والعدوان على غزة، يتوقع فقدان الناتج المحلي في إسرائيل 5% من قيمته، مقابل نمو نسبته 3% في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو انكماش يعبّر عن الحجم الهائل لفاتورة عدوان الاحتلال على القطاع الفلسطيني المحاصر.
