يدخل الاقتصاد العالمي عام 2024 على وقع أزمة ارتفاع تكاليف الشحن، بعد أن شهد القطاع استقرارًا نسبيًا العام الماضي.
وتتعمق أزمة الشحن في البحر الأحمر يومًا بعد يوم لتغير مواعيد وصول السفن واتجاهات سيرها صوب رأس الرجاء الصالح، فضلًا عن ارتفاع جديد في الرسوم.
وتضامنًا مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لعدوان إسرائيلي، استهدف الحوثيون سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.
وبحسب مؤسسات عاملة في القطاع، فقد تراجعت تكاليف الشحن بنسبة 38% العام الماضي، ولكن مع بداية العام الحالي قفزت رسوم الشحن بين آسيا والولايات المتحدة بنسبة 173%.
ويأتي ذلك مع تغيير 18 شركة مسار سفنها حول إفريقيا بدلًا من البحر الأحمر، كما علقت شركة كوسكو الصينية عمليات الشحن إلى إسرائيل أخيرًا.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة فريتوس "Freightos" المختصة في عمليات الشحن ورصد البيانات، فإن تكلفة شحن حاوية بسعة 40 قدمًا من آسيا إلى شمال أوروبا تتجاوز 4 آلاف دولار، وبين آسيا والشرق الأميركي، ارتفعت 55% إلى 3900 دولار.
وسبق أن أعلنت مجموعة "سي.إم.إيه/ سي.جي.إم" الفرنسية رفع الرسوم من آسيا إلى المتوسط 100%.
ومع مرور أكثر من 12% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر بحسب غرفة الشحن الدولية؛ فإن توقف الطريق البحري السريع يكشف حجم الأزمة في القطاع الذي قد يشعل التضخم ويبطئ النمو العالمي.
