أعلن وزير المال الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، أن بلاده تؤيد استبعاد روسيا من نظام "سويفت" للتحويلات المالية بهدف معاقبتها على الهجوم البري والبحري والجوي على أوكرانيا، وسط تباين في مواقف الدول الأوروبية من هذه العقوبة المحتملة.
وأوضح لومير في مؤتمر صحافي في إطار اجتماع لوزراء المال في الاتحاد الأوروبي أن "بعض الدول الأعضاء أبدت تحفظات، وفرنسا ليست ضمن هذه الدول".
لكنه برّر استمرار غياب هذا "السلاح النووي المالي" عن ترسانة العقوبات الغربية ضد موسكو بتأكيده على "ضرورة أن يكون هناك إجماع أوروبي".
وكان لومير قد وصف الأمر في وقت سابق الجمعة بأنه "الخيار الأخير".
"سلاح نووي اقتصادي"
ويُعتبر حظر دولة من هذا النظام "سلاحًا نوويًا اقتصاديًا"، لما له من تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية للبلد المعني مع بقية العالم.
لكن فصل دولة عن "سويفت" يعني أيضًا منع البنوك من إجراء معاملات مع بنوك الدولة المعاقبة، وهو أمر يقلق الدول الأكثر اعتمادًا اقتصاديًا على روسيا، مثل ألمانيا.
وبيّن وزير المال الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الجمعة، أن "خطوات إضافية لا تزال ممكنة، لكن يجب أن نكون حذرين من آثارها: الاقتصاد الروسي هو الذي يجب أن يعاني من العواقب".
وطلب وزراء المال الأوروبيون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي "تقييم عواقب قطع أكبر للمؤسسات الروسية عن الوصول إلى النظام المالي"، وفق بيان نُشر الجمعة.
وأكد البيان أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".
ورغم طرح الموضوع على الطاولة في قمة الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس في بروكسل التي خصصت لبحث الرد على الهجوم على أوكرانيا، لم يقرر القادة أي إجراء لمنع البنوك الروسية من استعمال "سويفت" الذي يعد أداة أساسية في المنظومة المالية الدولية.
"تداعيات هائلة"
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت الجمعة إن "قطع سويفت سيكون له تداعيات هائلة... على الشركات الألمانية في علاقاتها مع روسيا، ولكن أيضًا على تسوية مدفوعات إمدادات الطاقة".
أما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، فرحّب بكون العقوبات التي أقرّت الخميس "لا تشمل الطاقة" ما يضمن "إمدادات الطاقة للمجر ودول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي".
من جهته، قال خبير الشؤون الدولية في حزب الخضر الألماني يورغن تريتين إنه "يجب دائمًا توخي الحذر حتى لا نؤذي أنفسنا أكثر من الآخرين، فحينها لن يكون للعقوبات معنى".
بدورها أعلنت النمسا على لسان مستشارها كارل نهامر أن العقوبات الاقتصادية التي قررها قادة مجموعة السبع، أمس الخميس، ستؤثر بالفعل على 70% من معاملات البنوك الروسية، ما يجعل حظرها من "سويفت" غير ضروري.
لكن الانتظار والتردد يسبب انزعاجًا حتى داخل أوروبا، فقد قال الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد تاسك إن "حكومات الاتحاد الأوروبي التي عطلت القرارات الصعبة... يجب أن تشعر بالخزي"، وهو انتقاد أعربت عنه أوكرانيا أيضًا.
وتحاول بريطانيا ثني الاتحاد الأوروبي عن تردده، فقد دعا رئيس وزرائها بوريس جونسون خلال اجتماع مجموعة السبع إلى المضي قدمًا في قطع روسيا عن "سويفت"، وفق ما أفاد متحدث.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس لراديو بي بي سي: "نريد تعطيل (سويفت)، هناك دول أخرى لا تريد ذلك".
من جهته، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، أن استبعاد روسيا من "سويفت" يظل "خيارًا"، مقرًا في الآن نفسه بأن "الأوروبيين لا يتشاركون هذا الموقف حاليًا".
وسبق أن طُرح الخيار عام 2014 بعيد ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، لكن جرى التخلي عنه في النهاية.
ما هو "سويفت"؟
و"سويفت" واحدة من أكبر شبكات المراسلة المصرفية والمالية، تتيح التسويات المصرفية بين المؤسسات المالية في أنحاء العالم.
وعبارة "سويفت" اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي شركة مقرها في بروكسل وبالتالي تخضع للقانون البلجيكي والأوروبي.
ووفق موقع الجمعية الوطنية الروسية "روسويفت"، فإن روسيا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد مستخدمي هذا النظام الذي يضم نحو 300 بنك ومؤسسة روسية.
