ترمب "ملك فوق القانون".. المحكمة العليا تقضي بأن يحظى بحصانة جنائية 

قضت المحكمة الأميركية العليا أمس الإثنين، بأنّ دونالد ترمب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيسًا سابقًا، في قرار تاريخي لاقى ترحيبًا من المرشح الجمهوري وإدانة من الرئيس الحالي جو بايدن.

فالحكم الذي يرجّح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمة ترمب بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات عام 2020، منقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة أي 6 مقابل 3.

ويأتي هذا القرار قبل 4 شهور فقط من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترمب الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

"حصانة مطلقة"

في التفاصيل، فقد أعلن رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية أن أي رئيس "ليس فوق القانون"، ولكنه يحظى بـ"حصانة مطلقة" من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.

وكانت هذه القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية، ويمكن أن تخلّف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.

وأوضح رئيس المحكمة أنه "بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية".

وأضاف روبرتس: "وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة"، محيلًا القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.

وسبق لمحكمة منطقة أميركية وهيئة في محكمة استئناف تضم 3 قضاة، أن رفضتا مزاعم ترمب بشأن تمتعه بالحصانة، وستعقد محكمة منطقة أميركية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطوّلة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية أمرًا مستبعدًا إلى حد كبير.

ويواجه ترمب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.

كما أنه متّهم بالتآمر لحرمان الأميركيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.

"ملك فوق القانون"

وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم، إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور: "لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبرر للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية، إذا استخدم ميّزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي".

وأردفت سوتومايور: "أعلن معارضتي خوفًا على ديمقراطيتنا.. في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكًا فوق القانون".

وتابعت أنه إذا "أمر فريق 6 في سلاح البحرية باغتيال خصم سياسي؟ يحظى بحصانة. ينظّم انقلابًا عسكريًا للتمسك بالسلطة؟ يحظى بالحصانة. يتلقى رشوة مقابل عفو؟ يتمتع بحصانة خلف أخرى".

الأمر نفسه أوضحه السفير السابق والخبير في الشأن الأميركي مسعود معلوف في مداخلة مع التلفزيون العربي، حيث استشهد بكلام سوتومايور وقولها إن مثل هذا القرار "سيجعل الرئيس الأميركي ملكًا فوق القانون".

ولفت إلى أنه على الرغم من أن هذا القرار "غير مقبول"، إلا أنه من المعروف أن المحكمة العليا منقسمة وتضم أعضاءً جمهوريين متعصبين لترمب الذي عيّن 3 منهم.

ويكمل معلوف قائلًا: "يبدو أن أميركا الديمقراطية متجهة ليصبح القضاء فيها مسيسًا، حيث يحكم محافظون لصالح ترمب، فيما يحكم ليبراليون ضده".

تعليق بايدن

بدوره، ندّد الرئيس بايدن بقرار المحكمة العليا، معتبرًا أنّه يرسي سابقة خطرة ويقوض حكم القانون في البلاد.

فقد قال الرئيس الديمقراطي في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون إنّ هذا القرار "يخلق جوهريًا مبدأ جديدًا وسابقة خطرة، لأنّ سلطات الرئيس لن تكون مقيّدة بالقانون بعد الآن".

وتابع بايدن: "من الناحية العملية، فإنّ القرار الصادر اليوم يعني بشكل شبه مؤكد أنّه لا توجد حدود لما يمكن لرئيس أن يفعله. هذا مبدأ جديد وسابقة خطرة.. ينبغي على الشعب الأميركي أن يقرّر ما إذا كان يريد أن يعهد.. مرة أخرى بالرئاسة إلى دونالد ترمب، الذي يعلم الآن أنه سيكون أكثر جرأة للقيام بكل ما يحلو له، متى ما أراد".

ترحيب ترمب

في المقابل، رحّب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالقرار، واصفًا إياه بأنه "انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا".

فكتب الملياردير الأميركي عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم يجب أن يضع حدًا لكل حملات الاضطهاد"، التي يقول إنّ بايدن يقودها ضدّه.

يذكر أنه كان من المقرر أن تجري محاكمة ترمب في قضية الانتخابات في 4 مارس/ آذار، لكنّ المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون عيّن ترامب 3 منهم خلال فترته في السلطة، وافقت في فبراير/ شباط على الاستماع إلى مرافعته بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس، ما جمّد القضية بينما نظرت المحكمة فيها في أبريل/ نيسان.