أعلنت "لجنة أطباء السودان" المركزية، اليوم الخميس، مقتل 4 متظاهرين بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
وقالت اللجنة في بيان: "ارتقت أرواح 4 شهداء في تظاهرات منطقة أم درمان برصاص قوات الانقلاب وميليشياته متعددة المسميات والمهمات".
واتهمت اللجنة السلطات التي وصفتها "بالانقلابية "بممارسة "أبشع الانتهاكات في حق الشعب السوداني الآن وتواصل ارتكاب مجازرها في تعتيم إعلامي لن يستر عورة السقوط الحتمي".
وأضافت أن "السلطة الانقلابية تواصل المطاردات داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل".
من جهتها قالت قوى "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق): إن سلطات الأمن "أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى قتل عدد من المحتجين السلميين وإصابة آخرين منهم مع سبق الإصرار والترصد".
وأردفت القوى في بيان: "في مواكب اليوم الموافق 30 ديسمبر/ كانون الأول قامت السلطات الانقلابية بإطلاق الرصاص الحي على المواكب السلمية لبنات وأبناء الشعب السوداني في أم درمان، ما أدى إلى استشهاد عدد من الثوار السلميين لم تحدد عددهم مع سبق الإصرار والترصد، وإصابة أكثر من عشرين".
والخميس انطلقت تظاهرات دعا لها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديدًا بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
"محاولة لشرعنة الانقلاب"
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضًا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات "انقلابًا عسكريًا"، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـ"التصحيحية".
ويومي الأربعاء والخميس، أغلقت السلطات الأمنية بعض الجسور والشوارع وسط الخرطوم، بحاويات وأسلاك شائكة، وحواجز إسمنتية منعًا لوصول المتظاهرين الرافضين "للحكم العسكري"، إلى محيط القصر الرئاسي.
ووقع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقًا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهدِ الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقًا لإحلال السلام في 2020.
