رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ومقره العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، الموازنة التي أقرها مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد، محذرًا في الوقت نفسه من زيادة الانقسام وإهدار المال العام.
وأتى الرفض في رسالة وجهها رئيس المجلس محمد تكالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بنغازي. وأرسل المكتب الإعلامي للمجلس الرسالة إلى الصحافيين.
وقال المجلس: إن "تمادي مجلس النواب في تجاوزاته وإدارته الشأن العام بإرادته المنفردة لن يقود إلا إلى مزيد من الانقسام".
وذكر أن الموازنة البالغة نحو 179 مليار دينار ليبي "مبلغ مالي غير مسبوق".
"موازنة إضافية"
وكان مجلس النواب قد أقر الموازنة في جلستين مختلفتين، إحداهما كانت في نهاية أبريل/ نيسان لموازنة قيمتها 90 مليار دينار ليبي (18.5 مليار دولار)، والثانية كانت أمس الأربعاء لموازنة وصفها المجلس بأنها إضافية وقيمتها 88 مليار دينار ليبي.
وهذه الموازنة مخصصة لحكومة أسامة حماد، التي تتخذ من بنغازي مقرًا وتولت السلطة في مارس/ آذار 2023. وهذه الحكومة متحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق ومناطق في جنوب ليبيا.
وهناك حكومة وحدة وطنية في طرابلس برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة الذي تولى الحكومة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021.
"توحيد الميزانية ضرورة حتمية"
وانتُخب مجلس النواب في عام 2014، بينما تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة في إطار اتفاق سياسي أبرم عام 2015 وجرى اختيار أعضائه من البرلمان المنتخب في عام 2012.
وللمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية، كلمة في المسائل السياسية الرئيسية بموجب بنود اتفاق عام 2015.
وأكد المجلس في الرسالة على "رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب... ويعدها غير ذات أثر قانوني".
كما دعا كل الأطراف المعنية إلى "الطعن فيما صدر عن مجلس النواب من قوانين بالمخالفة".
ويهدد النزاع المتعلق بالسيطرة على الحكومة وإيرادات الدولة، وعلى حل سياسي يضع حدًا للفوضى والعنف المتفشيين منذ سنوات، بإعادة ليبيا إلى الانقسام الإداري والحرب.
وفي إحاطة لمجلس الأمن الشهر الماضي قالت ستيفاني كوري نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن توحيد الميزانية الوطنية "ضرورة حتمية".
