عاد الحديث عن ظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الآثار في مصر، بعد أن لقي عاملان مصرعهما بعد انهيار حفرة عليهما في منطقة إطفيح بمحافظة المنوفية شمال العاصمة القاهرة.
وكانت غرفة عمليات النجدة في المحافظة قد أفادت في بيان لها، بأن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال الجثتين ونقلهما إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، موضحة أن التحريات أفادت بقيام الشخصين بالتنقيب عن الآثار، ما تسبب في انهيار الحفرة فوقهما، نافية وجود شبهة جنائية.
وتأتي تلك الحادثة بعد أسبوع، من مقتل شاب خلال عملية تنقيب مماثلة في قرية كفر وهب، التابعة للمحافظة نفسها.
وتتزايد يومًا بعد يوم، ظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الآثار المصريّة في المحافظات، في الوقت الذي طالب فيه أثريّون بتشديد العقوبات الرادعة وزيادة حملات التوعية.
أرقام "مخيفة"
من جهته، قال الأكاديمي المتخصص في الآثار، حسن دقيل، إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم خلال عمليات تنقيب غير شرعية في مصر خلال شهر واحد فقط، واصفًا الأمر بالمخيف، ولا سيما أن وزارة الداخلية وحدها أحصت 911 قضية تخص الآثار في الأسبوع الأخير.
وأضاف دقيل خلال حديث إلى "العربي" من اسطنبول أن القوانين وتعديلاتها الصارمة تجاه التنقيب غير الشرعي، لم تردع هذه الظاهرة المتزايدة، ولذا لا بد من العمل بشكل أكثر شفافية ووضوحًا تجاه هذه العمليات، ولا سيما في الإعلام المحلي الذي يتجاهل تمامًا عمليات التوعية بهذه الظاهرة، ومخاطر التنقيب.
وأشار دقيل إلى أن الكثير من الدول تمتلك وسائل إعلام مرئية متخصصة في الآثار، وهي لا تمتلك جزءًا يسيرًا مما تحتويه مصر من بقايا ومعالم أثرية، تعادل ثلث آثار العالم كله.
ورأى أن الوضع الاقتصادي يلعب دورًا مهمًا في تزايد تلك الظاهرة، مشيرًا إلى أن الذين يلاقون مصرعهم خلال عمليات التنقيب غير الشرعية الأخيرة، هم من ذوي الدخل المحدود الباحثين عن دخل مادي خلف تلك الظاهرة.
