لقي بائع فاكهة وزوجته مصرعهما، عقب سقوطهما في حفرة أحدثاها للتنقيب عن الآثار داخل مسكنهما جنوبي محافظة الجيزة.
وعثرت السلطات أيضًا، على حفرتين داخل المسكن ليتبين أنهما كانا ينقبان عن الآثار منذ فترة.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من حادثة مماثلة في محافظة البحيرة، حيث لقي شاب مصرعه إثر سقوط كميات كبيرة من الرمال عليه أثناء التنقيب عن الآثار في منطقة مركز بدر.
وفي السياق نفسه، نجح رجال شرطة السياحة والآثار في مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، في إحباط 3 محاولات للتنقيب عن الآثار أسفل منازل في المنطقة المجاورة لمعبد إسنا، وتم ضبط أصحاب المنازل والعمال خلال التنقيب وبحوزتهم أدوات الحفر.
جرائم أسبوعية بالآلاف
فتتزايد يومًا بعد يوم، ظاهرة التنقيب غير الشرعي عن الآثار المصريّة في المحافظات، في الوقت الذي طالب فيه أثريّون بتشديد العقوبات الرادعة وزيادة حملات التوعية.
ومن إسطنبول، يقول حسين دقيل المتخصص بالآثار والباحث في المركز المصري للدراسات، أنه عند متابعة النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الداخلية، يمكن رصد أعداد كبيرة من هذه القضايا المشابهة التي يتم ضبطها أسبوعيًا.
ويضيف دقيل، أنه على سبيل المثال ذكر بيان وزارة الداخلية الأخير أنه خلال الأسبوع المنصرم تم ضبط 2153 قضية خاصة بالآثار، تشمل مخالفات مثل التنقيب أو تهريب أو حيازة غير مشروعة للآثار، إلى جانب بعض القضايا الأخرى الخاصة بالسياحة.
في هذا الخصوص يؤكد الباحث في المركز المصري للدراسات لـ "العربي"، أن "قضايا الآثار هي الأكثر على الإطلاق.. وهذا ما يتم كشفه.. فوفق الخبراء مايتم رصده من مخالفات هو بنسبة لا تتجاوز الـ 10% من الرقم على أرض الواقع، وهذا أمر مخيف جدًا ويجب أن نستدركه سريعًا رغم عدم آنية هذه الأزمة".
أسباب زيادة التنقيب غير الشرعي عن الآثار
وعن أسباب، زيادة هذه الظاهرة بين السكان فيعدد دقيل أولًا ضعف الوعي بين المواطنين وحتى المسؤولين، الذين "لا يدركون قيمة هذه الآثار التاريخية وأنه يجب الحفاظ عليها والاهتمام بها من قبل مختصين".
والسبب الثاني، هو معاناة عدد كبير من المصريين من الفقر المدقع، ما يدفعهم إلى البحث عن كنوز يحلمون بها قد تغير واقع حالهم، وفق الباحث المصري.
بينما السبب الثالث بحسب دقيل، هو "هوس" بعض الناس بالسعي إلى ما يعرف بالإثراء السريع من خلال أمور بسيطة بحيث يعتقدون أن الاتجار بالآثار والتنقيب عنها هو وسيلة من هذه الوسائل لتحقيق غايتهم.
دور السلطات في كبح هذه الظاهرة
أما عن الإجراءات الحكومية لكبح جماح هذه الظاهرة في مصر، فيعتقد الباحث أن هناك اجتهاد بين الحين والآخر، منها مثلًا تعديل القوانين مثل التعديل المتكرر للقانون 117 من سنة 1983 الخاص بحماية الآثار، على غرار ما حصل عام 2018 وعام 2020.
وتشمل التعديلات رفع قيمة الغرامة لمرتكبي هذه الجرائم، بالإضافة إلى تغليظ مدة عقوبة السجن، لافتًا في الوقت عينه إلى صعوبة في تطبيق هذه المادة إذ تذكر نهايتها أنه "إذا كان هذا بقصد تهريب الآثار".
ويشرح دقيل: "بهذا اللفظ يتم نفي كل ما تمت كتابته في هذه المادة، فعند التحديد أنه من يتم ضبطه يجب إثبات أنه بقصد تهريب الآثار، يصبح باستطاعة المحامين تبرئة معظم المتهمين".
في المقابل، يرى المتخصص بالآثار أيضًا أنه لا يزال العمل الكثير مطلوبًا، لمعالجة النقاط والأسباب التي ذكرها والعديد غيرها.
