منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تقدمت 42 ألف إسرائيلية بطلب للحصول على تصريح حيازة سلاح.
وبحسب وزارة الأمن الإسرائيلية، فقد جرت الموافقة على 18 ألف طلب منها، أي ثلاثة أضعاف عدد التصاريح التي كانت تحملها الإسرائيليات داخل إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أمس السبت، أن طلبات حيازة الأسلحة بين الإسرائيليات زادت بثلاثة أضعاف بعد قرار وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير تخفيف قوانين التسليح.
15 ألف إسرائيلية تمتلك سلاحًا ناريًا
كما أن أكثر من 15 ألف إسرائيلية "مدنية" تمتلك سلاحًا ناريًا في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية، وسجلت 10 آلاف منهن في التدريب الإلزامي، وفق تايمز أوف إسرائيل.
وأفادت الصحيفة بأن وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير كان قد أشاد في مارس/ آذار الماضي، بامتلاك أكثر من 100 ألف "مدني" أسلحة، ويعتبر المستوطنون تسليح النساء "عملًا نسويًا".
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الفائت، ذكرت منظمة "ذا تريس"، أن صادرات المسدسات الأميركية إلى إسرائيل كانت قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 300% في عام 2023، مقارنة بعام 2022 بسبب سياسات بن غفير.
