منح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، عشرات الآلاف من تصاريح حمل السلاح للإسرائيليين.
جاء ذلك في بيان نشره بن غفير، أحد أبرز وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، على حسابه عبر منصة "تليغرام"، معلنًا أن "إسرائيل تسلح نفسها".
وقال: "استقبلت شعبة الأسلحة النارية مئات الآلاف من طلبات ترخيص الأسلحة الشخصية، ومنحنا عشرات الآلاف من التصاريح المشروطة (لم يوضح الشروط) والتراخيص الفعلية للأسلحة الشخصية للمواطنين المؤهلين". وزعم بن غفير أن الهدف من توزيع السلاح هو "حماية الإسرائيليين لأنفسهم من الهجمات".
كما لفت إلى "افتتاح مئات الفصول الاحتياطية الجديدة في جميع أنحاء البلاد" لتعليم الإسرائيليين حمل واستخدام الأسلحة.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بـ"زيادة قسم الأسلحة النارية بعشرات الموظفين" لتحقيق أهدافها، في هذا الشأن.
"مقدمة لعمليات قتل"
وأردف بن غفير في رسالة إلى الإسرائيليين: "بسبب الحِمل الكبير على شعبة الأسلحة النارية، أدعو الجميع إلى التحلي بالصبر. تحقق من أهليتك واذهب وسلح نفسك".
وخلال الأسابيع الأخيرة، نشر بن غفير صورًا وفيديوهات له وهو يوزع رشاشات على إسرائيليين في الشمال والجنوب، وفي الضفة الغربية المحتلة.
ويخشى الفلسطينيون أن تكون سياسة الاحتلال لتسليح مواطنيه، مقدمة لعمليات قتل تحت مبرر "منع الهجمات".
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت منتصف الشهر الماضي أنها ستبدأ بتسليح المدنيين ليكونوا بمثابة المستجيبين الأوائل في المدن في جميع أنحاء البلد.
وقرّر مفوّض الشرطة كوبي شبتاي وبن غفير "توسيع وحدات الاستجابة الأولية العاملة تحت رعاية الشرطة لتشمل جميع المدن"، وفق بيان مشترك.
وسيعمل في "الوحدات الجديدة الـ347 (...) 13200 شرطي متطوع سيتم تجنيدهم وسيحصل كل منهم على بندقية ومعدات حماية".
وكان للمجتمعات الحدودية الإسرائيلية مثل هذه الوحدات لسنوات، وكانت مؤلفة من محاربين قدامى في الجيش يتلقون أسلحة وتدريبات ويعملون في أوقات الهجمات أو حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجيش أو الشرطة.
وبالإضافة إلى الوحدات الجديدة، يعمل مكتب بن غفير على تخفيف معايير الحصول على تراخيص حيازة المسدسات، ليتمكن الأشخاص الحاصلون على تدريب عسكري أساسي والذين يعيشون أو يعملون في مناطق النزاع من حمل السلاح.
