ظهر خلاف جديد بين باريس وروما على خلفية ملف الهجرة غير النظامية، وذلك عقب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي طالبه على إثرها وزير الخارجية الإيطالي بالاعتذار.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان صرّح لإذاعة "آر. إم. سي" بأن رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني "غير قادرة على حل مشاكل الهجرة التي انتُخبت على أساسها"، واتهمها بالكذب على الناخبين بالقول إن بوسعها إنهاء أزمة وصول أعداد متزايدة من المهاجرين بالقوارب.
كما شبهها بالزعيمة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، الخصم السياسي للرئيس إيمانويل ماكرون. وقال: "اليمين المتطرف لديه خصلة سيئة وهي الكذب على الناس".
"إهانة لا مبر لها"
بدوره ألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء، أمس الخميس زيارة كانت مقررة إلى باريس، حيث عدّ تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها "غير مقبولة".
وفي مقابلة مع صحيفة "إل كورييري ديلا سيرا" اليوم الجمعة، وصف تاياني ما حصل بأنه "إهانة لا مبرّر لها ومبتذلة موجّهة إلى دولة صديقة وحليفة".
وقال: "إذا وجّه شخص ما إساءة غير مبررة، فإن أقل ما يمكن أن يفعله هو الاعتذار. ولقد أساء في هذه الحالة إلى جميع الإيطاليين، وكذلك للحكومة ورئيسة الوزراء".
توضيح فرنسي "غير كاف"
وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحًا قالت فيه إنها "تأمل" أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.
وكتبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بالإيطالية على تويتر: "لقد تحادثت هاتفيًا مع زميلي أنطونيو تاياني"، مشيرة إلى أنها "أكّدت له أنّ العلاقة بين إيطاليا وفرنسا تقوم على الاحترام المتبادل".
غياب سياسة موحدة يتسبب في فشل جهود إنقاذ قوارب المهاجرين العالقة وسط البحر #قضايا pic.twitter.com/UeSD4wptDB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 29, 2023
بدوره، قال تاياني: "لقد اتصلت بي كاترين كولونا مرتين لتعبّر عن أسفها، كانت ودودة جدًا"، معتبرًا أنّ التوضيحات التي قدّمتها باريس ما زالت "غير كافية".
وتابع تاياني: "إنه هجوم بارد، طعنة في الظهر من عضو بارز في الحكومة الفرنسية. هناك أمور لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، من المؤكد أنّ بقية أعضاء حكومة ماكرون لا يفكّرون مثل دارمانان".
موضوع شديد الحساسية
وتُعدّ الهجرة موضوعًا شديد الحساسية في العلاقات الفرنسية - الإيطالية منذ سنوات.
وشهد البلدان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ازديادًا كبيرًا في عمليات عبور المهاجرين، حين رفضت حكومة ميلوني بعيد تسلّمها السلطة السماح برسو السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة "إس أو إس المتوسط"، التي انتهى بها الأمر أن استقبلتها فرنسا في تولون مع 200 مهاجر على متنها.
وأثارت هذه الحادثة غضب فرنسا التي دعت إلى اجتماع على المستوى الأوروبي لكي لا يتكرر هذا السيناريو غير المسبوق.
ومنذ ذلك الحين، ازدادت عمليات العبور السرية بالقوارب، مع ظهور ممر بحري جديد بين تونس وإيطاليا، التي تعدّ من أبرز بوابات أوروبا للمهاجرين غير النظاميين.
وتقول وزارة الداخلية الإيطالية: إنّ أكثر من 42 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل نحو 11 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وتعليقًا على الخلاف، أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أنّ مسألة تدفقات الهجرة "مشكلة شائعة" في دول الاتحاد الأوروبي يجب إدارتها "بأقصى قدر من الوحدة".
وأضاف: "أنا متأكد من أنه سيتم التغلب على هذه الصعوبات".
