دخل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، المعتقل منذ أشهر، إضرابًا عن الطعام رفضًا للتراجع عن المسار الديمقراطي في البلاد وتضامنًا مع المعتقلين السياسيين.
وقالت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي: "تضامنًا مع المناضل الأستاذ جوهر بن مبارك القيادي بجبهة الخلاص الوطني، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ أربعة أيام، دخل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي ورئيس حركة النهضة إضرابًا عن الطعام ابتداءً من اليوم".
وأوضحت أن الإضراب الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية يأتي "دفاعًا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم".
وتوجّهت بأجزل عبارات التقدير والتضامن مع "الأخوين المناضلين الكبيرين الغنوشي وبن مبارك ومن خلالهما مع كل الإخوة المناضلين القابعين وراء القضبان منذ عدة أشهر" بحسب البيان.
وذكرت أن هؤلاء أغلبهم وراء القضبان "دون استماع ودون تحقيق في قضايا ملفقة، دافعها الوحيد هو رغبة سلطة الانقلاب في التخلص من منافسين سياسيين معارضين، ومتمسكين بالشرعية، وبحقهم وحق وطنهم العزيز وشعبهم الأبي في الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمواطنة".
وطالبت حركة النهضة السلطة بإطلاق كل المعتقلين السياسيين فورًا، محمّلة إياها مسؤولية أي ضرر يلحق بصحة وسلامة الموقوفين.
وكان مستشار الغنوشي رياض الشعيبي قال لـ"العربي" أمس الخميس، إن رئيس حركة النهضة سيدخل اليوم الجمعة في إضراب عن الطعام تعبيرًا عن موقفه الرافض للتراجع الخطير عن المسار الديمقراطي، وللمطالبة بالكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين وإطلاق سراح المعتقلين".
"تستهدف الجميع دون استثناء"
إلى ذلك، أشار رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في ندوة صحافية نظمتها الجبهة وسط العاصمة تونس، إلى قرار الغنوشي الدخول في إضراب جوع لثلاثة أيام تضامنًا مع القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، معتبرًا أن أي شخصية وطنية تعارض المسار تودع بالسجن.
ودعا إلى "ضرورة الوحدة في مواجهة هذا التهديد، باعتبار أن هذه السلطة تستهدف الجميع دون استثناء"، مؤكدًا أن الجبهة ستطلق عدة مبادرات لمساندة جوهر بن مبارك وبقية المساجين السياسيين.
وكان جوهر بن مبارك قد أعلن الدخول في إضراب جوع عن الطعام دون سقف زمني لإنهائه احتجاجًا على استمرار إيقافه على ذمة ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" والمماطلة في الإجراءات القضائية.
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة اعتقالات طالت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال؛ من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة.
وفي حين يتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، تقول المعارضة إن سعيد يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية من بينها حل البرلمان؛ وبدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
