قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد إقالة المدير العام للأمن العمومي بوزارة الداخلية من منصبه، دون ذكر الأسباب.
وجاء قرار الإقالة عقب اجتماع بين الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية كمال الفقيه، إذ أكد سعيد أن الإرادة ثابتة والعزيمة لن تلين في تطهير البلاد وتطبيق القانون على كل من تجاوزه، وفق ما جاء في بيان الرئاسة التونسية.
وتناول الاجتماع، وفق بيان الرئاسة، الوضع العام بالبلاد وخاصة مواصلة العمل المشترك بين كل أجهزة الدولة لمقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار وفقدان عدد من المواد الأساسية.
وأوضح سعيّد حسب البيان، أنه لا بد من مواجهة اللوبيات التي تعمل في الخفاء بكل الوسائل للتنكيل بالشعب وغايتها معروفة ومعلومة وهي تأجيج الأوضاع الاجتماعية حتى تستفيد منها سياسًيا، وهؤلاء الذين يغدقون الأموال الفاسدة أثناء الحملات الانتخابية وهم الذين ينكلون بالشعب بين كل موعد انتخابي وآخر.
وفي سياق آخر، نظمت نقابة الصحافيين في تونس اليوم الجمعة ندوة في مقرها، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع الإعلام على ضوء تواتر محاكمات عدد من الصحافيين في البلاد.
وأكّد نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين جلاصي في حديثه عن واقع الإعلام أن ما اعتبره "هرسلة الصحفيين والتضييق عليهم في المحاكم هدفه إخافتهم وإسكات أصواتهم"، بحسب ما أفاد مراسل "العربي".
وقال جلاصي: إنّ "واقع الإعلام الحالي ليس مفاجئًا في ظل توجه السلطة لإخفاء الحقائق عوض العمل على حل المشكلات التي تواجه" قطاع الإعلام في تونس، مشيرًا إلى استدعاء نحو 40 صحفيًا للتحقيق أمام القضاء.
وندد نقيب الصحفيين باعتقال الصحفي خليفة القاسمي المحكوم بالسجن خمس سنوات بسبب عدم كشفه عن مصدره، مؤكدًا أن النقابة تواصل جهودها من أجل إطلاق سراحه.
كما استهجن "طريقة التعامل القضائي" مع الصحفية شذى الحاج مبارك الموقوفة على ذمة ما يعرف بقضية "أنستالينغو"، منددًا بظروف إيقافها ووضعها الصحي في السجن.
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" علي القاسمي من تونس، أن نقابة الصحفيين كانت قد تحدثت في وقت سابق عن أن هناك أكثر 20 قضية مرفوعة أمام المحاكم التونسية، وكلها كما أكدت قضايا رأي وحرية التعبير.
وذكر بقضية الصحافية شذى الحاج مبارك المعتقلة والتي تحاكم على أساس قضية "أنستالنغو" والمتهم فيها أيضًا العديد من الشخصيات السياسية، بالإضافة إلى قضية الصحافي التونسي خليفة القاسمي الذي اعتقل بعد رفضه الكشف عن مصدره أثناء نقله لخبر صحيح تم بثه على إذاعة "موزاييك" الخاصة، بالإضافة إلى قضية منية العرفاوي وجمال الهاني ومحمد بو غلاب.
نقابة الصحفيين تدق ناقوس الخطر
ولفت مراسلنا إلى أن نقابة الصحفيين تدق ناقوس الخطر، وتقول إن حقوق الصحافيين وحرية التعبير في البلاد أبرز مكسب منذ ثورة الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني بات مهددًا في ظل كل التضييقات على الصحافيين.
وتابع أن بعض الحقوقيين أيضًا كان لهم موقف من حملات الاعتقال والتضييق على الصحافيين، وقالوا إن التضييق على الصحفيين واعتقالهم وجرهم إلى المحاكم هدفه كتم أصواتهم وإسكات كل الأصوات الناقدة للمسار الحالي ومسار الرئيس قيس سعيّد.
وأردف أن السلطة في تونس في موقف مغاير، وتقول بأنه لا يوجد أي تضييق على عمل الصحافيين وأنها تدعم ذلك، ولكن أهل القطاع يؤكدون أن الممارسات الحقيقية ليست في في نفس الواد الذي تتحدث فيه السلطة في علاقتها مع السلطة الرابعة.
وأشار مراسلنا إلى أنه كان هناك حملة إقالات لعدد من الصحفيات من قناة الحوار التونسي، كما أن هناك اتهامات للقناة باعتماد أساليب جندرية لإقالة هؤلاء الصحافيين.
وأضاف أن هناك قضية الإعلام المصادر، حيث هناك العديد من المؤسسات التي تنتظر البت فيها أو في واقعها القانوني حتى تحديد إمكانية استمرارها ونيل الصحافيين لحقوقهم على غرار إذاعة شمس والتي كانت مصادرة من قبل عائلات الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأيضًا دار الصباح وغيرها من المؤسسات التي ما زالت إلى حد الآن في وضعية غير قانونية وغير واضحة، وهناك معاناة اجتماعية اقتصادية لعدد من الصحافيين الذين يعملون فيها.
إقالة مدير الأمن العمومي بوزارة الداخلية
وحول خلفية قرار إقالة مدير الأمن العمومي بوزارة الداخلية من منصبه، لفت مراسلنا إلى أنه لا يوجد سبب مباشر لكل الإقالات التي قام بها الرئيس التونسي.
وأوضح أن هناك سياقًا عامًا ربما يمكن من خلاله فهم بعض القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية، أبرزها ما دار من حديث بين الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية، حيث تحدث الرئيس عن أمرين مهمين، الأول هو مكافحة الاحتكار وما سماه التضييق على قوت التونسيين، كما تحدث عما سماه اللوبيات المتحكمة في الشأن العام والتي تحاول التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ودعا أيضًا إلى ضرورة مواجهتها.
