شلّ قرار سلطات الاحتلال وقف تصدير الأثاث من غزة إلى الخارج، الإنتاج بالمطلق في القطاع المحاصَر، حيث لم يعد المعنيّون قادرون على الإيفاء بالتزاماتهم مع المستوردين في الضفة ومدن داخل الخط الأخضر.
من هؤلاء محمد عجور الذي قلّت ساعات العمل في ورشته لصناعة الأثاث في غزة، وقل معها عدد العاملين، وقد يضطر لإيقاف العمل تمامًا، بعد قرار سلطات الاحتلال الأخير.
وفي حديث لـ"العربي"، يقول صاحب الورشة محمد عجور: إنه "اضطر لإيقاف العمل مع التجار بسبب الإغلاق، مشيرًا إلى إمكانية إيقاف العمال عن العمل أيضًا، بسبب تراجع العمل والوضع السيئ للبلاد، معربًا عن أمله في أن يتحسن الوضع.
من جهته، أفاد اتحاد الصناعات الخشبية أن الضرر يلحق بأكثر من 400 ورشة ومصنع للأثاث يعمل فيها نحو 900 عامل.
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو أن الضرر في هذه المرحلة يقدر بـ150 ألف دولار أميركي شهريًا.
بدورها، تحاول وزارة الاقتصاد ومعها أطراف محلية ودولية إدارة الأزمة، إذ ثمة قرارات تنوي اتخاذها من أجل الضغط على الاحتلال كما تقول للعدول عن قرار منع التصدير.
"خطوة احتجاجية"
ويقول المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل: "ندرس وقف استيراد الأثاث عبر الجانب الإسرائيلي كخطوة احتجاجية على قرار الاحتلال بمنع تصدير الأثاث لقطاع غزة".
ويضيف في حديث لـ"العربي" أن الوزارة تواصلت مع الرباعية الدولية من أجل الضغط على الاحتلال للعودة عن هذا القرار، وبالتالي سرعة السماح بتصدير هذه السلع.
ووفق تقديرات اتحاد الصناعات الخشبية، بلغ إجمالي مبيعات الأثاث خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي نحو 4 ملايين دولار، ما يعكس أهمية هذا القطاع بالنسبة لتحسين الاقتصاد المحلي.
إلى ذلك، تقوض قيود الاحتلال الإسرائيلي على حركة البضائع نمو الاقتصاد المحلي، وإلى جانب تأثير هذه القيود على رفع مستويات البطالة، تراها منظمات دولية ضربًا من ضروب العقاب الجماعي التي تلحق بالسكان في غزة، حسب مراسل "العربي".
