تتصاعد الأزمة السياسية في لبنان وسط عجز مجلس النواب للمرة الرابعة على التوالي من انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا لميشال عون.
وعقد البرلمان اللبناني ثلاث جلسات سابقة من دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية عون نهاية الشهر الجاري، ما يُنذر بأن يخيّم شبح الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.
واقع صحي متأزم
هذا الواقع السياسي المتأزم، يترافق مع أزمة صحية واقتصادية في البلاد، وسط انتشار لوباء الكوليرا في أكثر من منطقة.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بمرض الكوليرا إلى 448 حالة، وتسجيل 10 حالات وفاة، وذلك منذ بدء انتشار المرض في البلاد.
وقد سجلت معظم الإصابات وحالات الوفاة بالمرض وسط مخيمات اللاجئين السوريين، في ظل ما يعيشه لبنان من أزمة اقتصادية.
وأكد وزير الصحة فراس الأبيض، أنه تلقى وعدًا بتوفير دفعة أولية من لقاح الكوليرا، تناهز 600 ألف جرعة، خلال أيام عبر منظمة الصحة العالمية.
تأثيرات على الوضع الاقتصادي
ورغم تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية بعد قرارات كان قد أصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية لا تزال متأرجحة، وسط واقع سياسي دون أفق.
في هذا السياق، يرى الباحث والخبير الاقتصادي محمود جباعي أن الأزمة السياسية تؤثر بقوة على الوضع الاقتصادي، والاشتباك السياسي سيؤخر من إيجاد الحلول الممكنة.
ويشير جباعي، في حديث إلى "العربي" من بيروت، إلى أن "لبنان يحتاج للوفاق بين جميع القوى السياسية، خصوصًا في ظل وجود فرصة ذهبية بعد اتفاق ترسيم الحدود".
ويشدد على أن "الخلافات السياسية تحول دون حصول أي تقدم على الصعيد الاقتصادي، في ظل انعدام الأفق في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية".
ويقول: "اتفاق ترسيم الحدود سيساهم بانفراجات كبيرة مثل موضوع الكهرباء وتخفيف الشروط الأميركية بموضوع الاستحصال على الطاقة".
ويضيف: "الوسيط الأميركي آموس هوكستين وعد الجميع بأنه عند توقيع الاتفاق سيكون هناك مساعدة من واشنطن في موضوع الحصول على الغاز من مصر والأردن".
