تنوي هيئة الإعلام الأردنية، إدخال تعديلات على القوانين المنظمة للإعلام في البلاد، وهو ما عدّته نقابة الصحافيين تقييدًا لعملها، مطالبة بسحب التعديلات المقترحة.
فقد أعلنت الهيئة الإعلامية إجراء تعديلات على 3 أنظمة متعلقة بالإعلام الأردني، وهي زيادة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 70 إلى 700 دولار، وفرض مبلغ 3500 دولار على منح رخص بث البرامج الإذاعية والتلفزيون عبر الإنترنت إضافة إلى تعديل ثالثٍ يفرض رسومًا على دور النشر.
ويرى الصحافيون الأردنيون أن هذه القرارات تقيّد عملهم، بحيث أطلقت نقابة الصحافيين ردّ فعل غاضب حول التعديلات المقترحة.
ويرى خالد القضاة عضو نقابة الصحفيين الأردنيين أن "هناك عملًا ممنهجًا للتضييق على الحريات يبدأ بحالات اعتقال الصحافيين مرورًا بالتضييق على الصحف الورقية وكذلك قرارات حظر النشر وقانون هيئة مكافحة الفساد الذي تم إقحام حرية التعبير فيه.. وهذا يدل على أن هذا جاء ضمن منظومة متكاملة".
من جهته، اعتبر مركز حرية وحماية الصحافيين في الأردن هذا الأمر مخالفةً للقانون. ويقول رئيس المركز نضال منصور: "هذه الأنظمة التي قدمت للتشريع مخالفة للقانون والدستور وللمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن".
كما طالب إعلاميون أردنيون بإقالة المدير العام لهيئة الإعلام، والالتزام بمشاورة الجسم الصحفي في الأمور التي تتعلق بتطوير المهنة وتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية كافة.
وكانت هيئة الإعلام قد صرّحت بأنها لن تتدخل في حرية الصحافة "ولن تكون شريكة في عملية كم الأفواه".
وفيما تؤكّد الحكومة أن هدفها هو تنظيم الحريات وليس قمعها، يترك الإعلام الأردني أمام اختبار حقيقي يخشى الصحافيون أن تكسر من خلاله الحكومة ريشة أقلامهم وتقف رقيبًا على أفواههم.
