صنفت منظمة الصحة العالمية الأردن الدولة الأولى عالميًا من ناحية انتشار التدخين نسبة إلى عدد السكان، فالأردنيون وفقًا للمنظمة، ينفقون على السجائر أكثر مما ينفقون على الطعام.
وعالميًا، يحتل الأردن المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ الدول من ناحية انتشار التدخين، وهو الأول في أعداد المدخنين في منطقة الشرق الأوسط.
ويتراوح سعر علبة السجائر في الأردن بين دينار ونصف الدينار إلى دينارين ونصف الدينار، لكنَّ هذا السعر كان قبل أن يرفع مجلس الوزراء الأردني ضريبة الدخان بواقع عشرة قروش للباكيت الواحد، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع الأردني.
تعديل الضريبة المفروضة على الدخان
فقد أقرّ مجلس الوزراء الأردني نظامًا معدلًا لنظام الضَّريبة الخاصة بسنة 2024. وتم بموجبه تعديل الضريبة المفروضة على الدخان. والسبب هو التماشي مع الإستراتيجيَّة الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله في البلاد.
ويشمل القرار منتجات التبغ (المعسّل) والسجائر الإلكترونية بجميع أنواعها والسوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية.
فالمعسَّل مثلًا، ستزيد الضريبة 100% على كمية 100 غرام منه، بعد أن كانت 65 قرشًا على كل مئة غرام، لتصبح 130 قرشًا لكل 100 غرام.
كما شمل التعديل الضريبي الجديد إقرار الحكومة خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، ورفعها تصاعديًا على الشرائح الأعلى سعرًا للمركبات الكهربائية.
أما عن السبب، فبرّرت رئاسة الوزراء الأردنية في بيان هذه التعديلات بـ"تقليل الفجوة" بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، وحماية السوق والقطاعات العاملة في المجالين، خاصة في القطاع الصناعي.
انتقادات واسعة لقرارات الحكومة
وتلقّى الشارع الأردني القرارات الجديدة بانتقادات واسعة، لا سيما بعد تصريحات وزير المالية محمد العسعس في فبراير/ شباط الماضي، حين وعد بعدم رفع الضرائب خلال هذا العام، أو فرض ضرائب جديدة بحسب قوله، كما سبق وصرح بأنه على دراية بأن كاهل المواطن مثقل بالظروف الحياتية الصعبة والضرائب التي يتحملها.
وقد علّق مازن علي الدينات بالقول: "تناقض بين التصريحات والأفعال وجيب المواطن هو الحل كالمعتاد".
أمّا المدون عماد الكريشة، فاعتبر أن رفع السعر ليس قرارًا لحل مشكلة، وإنما هو قرار يفاقم المشكلة ويزيدها تعقيدًا، إذ قال: "مع العلم أني مدخن ولو تم التشديد على المدخنين دون السن القانوني أو تم التشديد على الدخان الإلكتروني مجهول المصدر بدلًا من رفع سعر الدخان التقليدي الذي هو معروف المصدر".
من جهته، علّق الأستاذ في كلية الإعلام، محمد عنيزات قائلًا: "إن رفع سعر الدخان ورسوم سيارات الكهرباء ما هو إلّا فشل ذريع للحكومة الحالية، وهذا نهج الحكومات السابقة. لا يمكن لأي دولة تريد أن تخفف مديونيتها أن تستمر في التعدي على جيبة المواطن. فشل الحكومة والتعويض من جيبة المواطن حسبة بسيطة".
بدائل لرفع أسعار السجائر
واقترح آخرون بديلًا لرفع أسعار السجائر، حيث يرى عيد عيسى نوافلة، أن توفير علاج مجاني لكل المدخنين لمساعدتهم على الإقلاع عنه هو الطرح المقنع في حال كانت الحكومة تخاف على صحة الناس، وتابع: "مش تحصيل أموال إضافية من جيوب الناس".
أما جازي بيكر فوصف القرارات الجديدة بالجائرة، وقال: "يبدو أن هذه الحكومة بدأت تفكر في قرارات جائرة بحق المواطن قبل مغادرتها، لم يكفها رفع أسعار وضرائب، ورفع جنوني للفوائد البنكية، وارتفاع جنوني بأسعار المواد التموينية وأسعار المحروقات التي تعادل أربع أضعاف سعرها الحقيقي". وختم: "من فكر بهذا القرار لم يراع الظروف القاهرة".
ويُشار إلى أن أكثر من 66% من الذكور في الأردن يدخنون التبغ. وأودى التدخين بحياة 9,000 فرد سنويًا، أكثر من نصفهم وفيات مبكرة دون عمر 70 عامًا.
