تعذيب واختفاء قسري.. "انتهاكات جسيمة" في حق لاجئين عائدين إلى سوريا

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، أن اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من لبنان والأردن بين عامي 2017 و2021 واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادًا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها.

وعانى العائدون أيضا للبقاء على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية في بلد دمره النزاع.

وخلص التقرير إلى أن سوريا ليست آمنة للعودة، لافتًا إلى أن من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين جرت مقابلتهم، وثقت هيومن رايتس ووتش 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، وثلاث حالات اختطاف، وخمس حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي.

وقالت الباحثة في شؤون اللاجئين والمهاجرين نادية هاردمان: "الروايات المروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا ينبغي أن توضح أن البلاد ليست آمنة للعودة".

وأشارت هاردمان إلى أن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية تجعل أيضًا العودة المستدامة مستحيلة بالنسبة إلى كثيرين.

وراجعت هيومن رايتس ووتش أيضًا التقارير المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين، وناقشت القوانين والمراسيم والأنظمة ومذكرات التفاهم الوطنية والدولية ذات الصلة.

واستنتجت هيومن رايتس ووتش أن سوريا ليست آمنة وهو استنتاج يتوافق مع النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوقية أخرى وصحافيون و"لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا"، رغم أن أجزاء من سوريا لم تشهد أي أعمال عدائية نشطة في النزاع منذ 2018.

وقد وثقت كل هذه الهيئات اعتقالات تعسفية واحتجازًا وتعذيبًا وسوء معاملة وحالات اختفاء قسري وإعدام بإجراءات موجزة.

هذا وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية، موضحة أنها ستسهل العودة الطوعية الفردية.

وجددت هيومن رايتس ووتش تأكيدها ضرورة حماية السوريين من كل الدول لمواجهة العنف والتعذيب ووقف أي عمليات إعادة قسرية إلى سوريا.

وقال لاجئ (38 عامًا) في لبنان عاد إلى مسقط رأسه في القنيطرة في سوريا: "لن يكون أحد بأمان في سوريا حتى يمنعوا الأجهزة الأمنية من ترويع الناس".