كشفت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير لها بعنوان "أنت ذاهب إلى الموت" أن قوات الأمن السورية أخضعت للاعتقال والتعذيب مواطنين سوريين ممن عادوا إلى البلاد بعد طلبهم اللجوء في الخارج.
وأكّدت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ماري فورستي أن النظام السوري لا يزال يرتكب ما وصفته بالانتهاكات البشعة بحق السوريين رغم تراجع حدة الأعمال العسكرية.
ووثّقت المنظمة في تقريرها انتهاكات بحق 66 سوريًا من بينهم 13 طفلًا عادوا إلى سوريا منذ عام 2017 حتى ربيع العام الحالي، من دول عدة أبرزها لبنان وفرنسا وألمانيا وتركيا ومخيم الركبان عند الحدود السورية - الأردنية.
#سوريا: يجب على البلدان المضيفة للاجئين السوريين إتاحة ملاذ آمن لهم والتوقف فورًا عن أي ممارسة تجبرهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا. التقرير: https://t.co/HWQsMyXaQR
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 7, 2021
القمع.. نهج "ثابت" للنظام السوري
ويرى مدير مكتب حرمون عمر إدلبي أن هذا التقرير يعكس بشكل واضح وصريح حقيقة النظام السوري الذي يحكم بالقمع منذ مطلع الستينيات مرورًا بمحطات خطيرة ارتكبها هذا النظام.
ويقول في حديث إلى "العربي"، من الدوحة: "إنه رغم اختلاف حدة القمع بين مرحلة وأخرى، إلا أنّه بقي نهجًا ثابتًا للنظام استخدمته جميع مؤسساته".
ويعتبر أن الثورة السورية شكّلت التحدي الأكبر لنظام بشّار الأسد خلال فترة حكمه. ويضيف: "لقد استخدم كل أشكال القمع والعنف التي يمكن أن تخطر على البال والتي صنفها ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية".
جريمة النظام المزدوجة بحق اللاجئين
ويشير إدلبي إلى أن النظام السوري ارتكب جريمة مزدوجة بحق اللاجئين السوريين الذين تحدث عنهم تقرير منظمة العفو، موضحًا أنّ الجريمة الأولى هي تهجيرهم بفعل العمليات العسكرية، أما الثانية فتأتي بعد عودتهم إثر ضغوط مورست عليهم في دول اللجوء.
ويؤكد أنّ بعض الدول تمارس ضغوطً على اللاجئين للعودة إلى سوريا بحجة استتباب الأمن أو إلزامهم على العودة غير الآمنة رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية. ويأمل أن ينعكس هذا التقرير على ممارسات تلك الدول المضيفة.
