تعليق أوروبي للمساعدات.. إفريقيا تطالب بعودة جيش النيجر إلى الثكنات

دعا الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، جيش النيجر إلى "العودة إلى ثكناته وإعادة السلطات الدستورية" خلال 15 يومًا، بعدما نفّذ العسكريون انقلابًا الأربعاء الماضي على سلطات هذا البلد.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في بيان، إنه "يطالب العسكريين بالعودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطات الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يومًا".

وعبّر المجلس عن "قلقه الكبير من العودة المقلقة للانقلابات العسكرية" في القارة وأدان "بأكبر قدر من الحزم" انقلاب العسكريين في نيامي على الرئيس محمد بازوم "المنتخب ديمقراطيًا"، مطالبًا "بالإفراج الفوري" عنه.

وأعربت المنظمة عن استعدادها لاتخاذ "كلّ التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات، ضد الجناة، في حال عدم احترام حقوق المعتقلين السياسيين".

تعليق الدعم الأوروبي

إلى ذلك، أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت أن التكتّل "لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب" في النيجر وأنه يعلّق فورًا "كل تعاونه في المجال الأمني" مع الدولة الإفريقية الواقعة في منطقة الساحل.

وقال بوريل في بيان، إن الرئيس المخلوع محمد بازوم "انتُخب ديمقراطيًا ويبقى إذًا الرئيس الشرعي الوحيد في النيجر. يجب أن يتمّ الإفراج عنه دون شروط ودون تأخير".

وبالإضافة إلى تعليق كل مساعدات الميزانية، سيعلّق الاتحاد الأوروبي "كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى"، وفق قوله.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ندد الجمعة بـ"الانقلاب العسكري (في النيجر) بأكبر قدر من الحزم"، فيما لفتت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة عن الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني.

ويرأس الرئيس ماكرون اليوم السبت اجتماعًا دفاعيًا بشأن الانقلاب في النيجر، حسبما أعلن الإليزيه الجمعة.

"مصالح شخصية"

وقبل أن يُعلن رئيسًا للدولة من قبل أقرانه، ظهر الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي على التلفزيون الرسمي وتلا بيانًا الجمعة بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، أي المجلس العسكري الذي أطاح بازوم، وبرّر الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" في بلاد تواجه أعمال عنف تقف وراءها جماعات جهادية.

ونفى نائبا رئيس حكومة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، المحتجز في دارته على يد عناصر من حرسه الرئاسي، الجمعة تصريحات الرئيس الجديد للمجلس العسكري، مندّدَين بما اعتبراه "انقلاباً لمصالح شخصية".

وفي بيان أُرسل إلى وكالة "فرانس برس"، ندد داودة تاكوباكوي وعمر موسى بما اعتبراه "انقلابًا لمصالح شخصية تبرره حجج مستمدة حصرًا من شبكات التواصل الاجتماعي".

وأكد تاكوباكوي وموسى أن "جميع القرارات في إطار إستراتيجية مكافحة الإرهاب اتُّخذت في مجلس الأمن القومي الذي يضم جميع المسؤولين العسكريين".

وأقرّ الرجلان بأنّ "شبّاناً من مناطق يتفشى فيها الإرهاب جُنّدوا من أجل الاستفادة من إلمامهم بالجغرافيا ومعرفتهم بالبيئة الاجتماعية".

ومنذ استقلال النيجر، المستعمرة الفرنسية السابقة في العام 1960، شهدت أربعة انقلابات: الأول في أبريل/ نيسان 1974 ضدّ الرئيس ديوري هاماني، والأخير في فبراير/ شباط 2010 تمّت خلاله إطاحة الرئيس مامادو تانجا، فضلًا عن  محاولات انقلاب أخرى.