يعمل الموظفون في الرعاية الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية بكامل طاقتهم بعد أن امتلأت معظم ملاجئ النساء بالمعنّفات.
وفي ظل ضعف التشريعات الرادعة للعنف الأسري، فاقمت إجراءات الإغلاق الناجمة عن وباء كورونا من ظاهرة العنف.
امتلأ ملجأ النساء في أريحا بالمعنَّفَات، وهن اللواتي هربن من معنفّهن ويعشن الآن تحت سقف آمن مؤقت.
تؤكد مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ديما النشاشيبي ضرورة أن تفهم المرأة بأن الملجأ ليس سجنًا لها، داعية النساء إلى التفكير بإعادة بناء نمط جديد لحياتهن.
واستقبل الملجأ المحميّ بأسوار عالية والمزوّد بكاميرات مراقبة 50 امرأة مع أطفالهن بين عامي 2020 و2021، وهن قد لذن بالفرار من معنفيهن بعد أن زادت نسبة تعنيفهن في ظل جائحة كورونا.
قانون حماية الأسرة معلّق
ولفتت رئيسة وحدة التمكين في مركز المرأة للإرشاد القانوني فاتن نبهان إلى وجود التنسيق الدائم في قضايا المعنّفات وملفاتهن مع المؤسسات الرسمية المعنية والوزارات بهدف وضع خطط حماية.
وترى الناشطة النسوية فاطمة عاشور أن غياب القوانين الناتج من استمرار الانقسام الفلسطيني هو سبب رئيس في عدم القدرة على حماية المرأة.
وأكدت في حديث إلى العربي من غزة أن المجلس التشريعي معطّل، مشيرة إلى أنه صاحب الصلاحية الوحيدة لسنّ القوانين، مذكرة بأن هذه الإشكالية مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات أي تاريخ انتخاب المجلس التشريعي الثاني.
واعتبرت عاشور أن عدم رغبة السلطات الفلسطينية في غزة والضفة في إيلاء المرأة الفلسطينية الاهتمام بقانون حماية الأسرة سبب يقيّد صدور أي تشريعات تحميها، لافتة إلى أن السلطات لم تطبق حتى الآن قانون حماية الأسرة الذي يحمي الأطفال وكبار السن والمرأة.
