تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية اليوم الأربعاء بمواجهة إفلات تنظيم "الدولة الإسلامية" والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية وعمليات خطف وإخفاء.
وقال الوزراء في بيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية: "دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب".
انتهاكات لا حصر لها
ولفت الوزراء إلى أنه في السنوات العشر الماضية قُتل نحو 400 ألف شخص وأُجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من البلاد، هربًا من "انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان".
وواجه رئيس النظام بشار الأسد، المدعوم من روسيا، اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي مع استعادته السيطرة على البلاد.
ورأى الوزراء وجوب "تسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية".
وأضافوا: "نواصل دعوتنا إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم، التي يُشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة".
وتم بالفعل رفع قضايا في عدة دول أوروبية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
ودانت محكمة ألمانية في فبراير/ شباط عضوًا سابقًا في جهاز الاستخبارات السوري بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.
مساعدات للشعب واللاجئين
ويأتي البيان غداة تعهد المانحين الدوليين بتقديم 6,4 مليار دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين في الدول المجاورة، بتراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيداً من الهدف الذي حدّدته الأمم المتحدة بعشرة مليارات دولار.
وزادت الحاجة إلى المساعدات على خلفية جائحة كوفيد19 وتراجع قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتوقفت الجهود لإيجاد اتفاق سلام دائم لإنهاء النزاع، الذي وضع القوى العالمية بمواجهة بعضها البعض وأثار صعود تنظيم الدولة الإسلامية.
وتصر الدول الأوروبية على أنها لن تنفق الأموال على إعادة بناء واسعة في سوريا حتى يلتزم الأسد بعملية سياسية حقيقية لحل النزاع.
