أعلنت فرنسا والسعودية، اليوم الثلاثاء، عن صندوق تنمية مشترك للبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة منذ 2019، وتعهدتا بتقديم 30 مليون دولار مبدئيًا لدعم الأمن الغذائي والقطاع الصحي في البلاد، وذلك في خطوة تعكس عودة الدعم عقب عودة سفراء الخليج إلى بيروت أخيرًا.
وبحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية، فإن الأموال ستوجه إلى مشاريع إنسانية لتقديم مساعدات طارئة، بما في ذلك الغذاء، للفئات السكانية الأكثر ضعفًا في لبنان، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية ودعم المستشفى العام الرئيسي في مدينة طرابلس الفقيرة بشمال البلاد.
كيف سيتم تقسيم الأموال؟
وسيتم تقسيم الأموال الأولية مناصفة بين وكالة التنمية الفرنسية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة.
كما ستستخدم الأموال، لتقديم مساعدات نقدية يستفيد منها حوالي 7500 شخص وحليب أطفال للأسر المحتاجة، وفق ما جاء في تغريدات على حساب وزارة الخارجية الفرنسية باللغة العربية.
استهلّت فرنسا والمملكة العربية السعودية آلية إنسانية مشتركة مخصصة لدعم اللبنانيين 🇱🇧 رداً على احتياجات السكان المستضعفين في #لبنان الأكثر إلحاحًا في قطاعَي الصحة والأمن الغذائي ذوَي الأولوية.
— الخارجية الفرنسية 🇫🇷 🇪🇺 (@francediplo_AR) April 26, 2022
وقادت فرنسا جهود إنشاء الصندوق المشترك كجزء من حملة لإبقاء المملكة العربية السعودية على اتصال مع لبنان، ولا سيما بعد أزمة دبلوماسية بين عدد من دول الخليج ولبنان، دامت خمسة أشهر، بسبب تصريح لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن قبل توزيره.
واستدعت السعودية سفيرها في لبنان وليد البخاري للتشاور، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وأمهلت حينها سفير بيروت لديها فوزي كبارة 48 ساعة لمغادرة أراضيها، ووقف الواردات اللبنانية كافة إلى المملكة، وعلى إثر الأزمة، سحبت الإمارات والبحرين والكويت واليمن سفراءها من لبنان.
واندلعت الأزمة الدبلوماسية، بعدما اعتبر قرداحي في مقابلة تلفزيونية، أجريت قبل توليه حقيبة الإعلام في حكومة ميقاتي التي أبصرت النور في سبتمبر/ أيلول الماضي، أنّ الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي من السعودية والإمارات"، ووصف الخليج لاحقًا هذه التصريحات بـ"المسيئة"، مما اضطر قرداحي لاحقًا إلى تقديم الاستقالة.
كما أن الخليج كثيرا ما انتقد تنامي نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من إيران في هذا البلد الذي تحاصره أزمات مركبة، ويسعى لتحصيل تمويل من صندوق النقد الدولي.
خطة التعافي الاقتصادي
وقبل أيام، اعترض نواب في البرلمان اللبناني على خطة التعافي الاقتصادي التي ستقرها الحكومة اللبنانية.
والخطة هي أساس الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإسقاطها أو تعديلها قد يطيح بالاتفاق المبدئي الذي أمّن للبنان 3 مليارات دولار لمساعدته على الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وتعتبر بعض الجهات الاعتراض على الخطة "تصعيدًا شعبويًا" قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 مايو/ أيار المقبل.
وأدى الانهيار المالي في عام 2019 إلى هبوط الليرة إلى مستويات قياسية، مما دفع أكثر من نصف السكان إلى الفقر وجعل الكثيرين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء.
وتعد السعودية في السابق مانحًا رئيسيًا للبنان، حيث قدمت مساعدات مالية سخية لرعاة سياسيين ولجهود التنمية وإعادة الإعمار. لكن مسؤولين سعوديين قالوا إن المملكة لم تجد عائدًا يذكر على تلك الاستثمارات مع انزلاق لبنان أكثر في فلك إيران المنافس الإقليمي.
وفي 14 أبريل/ نيسان الجاري، أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عن اطمئنانه إلى عودة الصفاء لعلاقات بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما بعد عودة السفراء.
