اعترض نواب في البرلمان اللبناني على خطة التعافي الاقتصادي التي ستقرها الحكومة اللبنانية.
والخطة هي أساس الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإسقاطها أو تعديلها قد يطيح بالاتفاق المبدئي الذي أمّن للبنان 3 مليارات دولار لمساعدته على الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وتعتبر بعض الجهات الاعتراض على الخطة "تصعيدَا شعبويًا" قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 15 مايو/ أيار المقبل.
وفي هذا الإطار، قال النائب نقولا نحاس، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، في حديث إلى "العربي": مع غياب التمويل المحلي، علينا التوجّه إلى التمويل الخارجي، مضيفًا أن "لبنان يمر بظروف صعبة يجب التأقلم معها، لكن على أن يعيد لبنان بناء قدراته".
واعتبر بعض النواب أن قرار الحكومة فرض قيود على المعاملات المالية "غير ممكن" قبل الاطلاع على خطة التعافي.
وبالانتظار، أوقفت اللجان النيابية دراسة بنود "الكابيتول كونترول"، وهو ما دفع رئيس الحكومة إلى الإسراع في إرسال نسخة من الخطة للنواب.
وأشار النائب بلال عبد الله، في حديث إلى "العربي"، إلى وجود هواجس لدى مختلف الكتل النيابية والشعب، خاصة في ما يتعلّق بتحديد الخسائر وتوزيعها.
ويتفاعل النزاع بين المصارف والمودعين والدولة، بينما يخشى أن يدفع ثمنه المودع الذي يشكل الحلقة الأضعف.
وعلى الرغم من كل التطمينات بحفظ حقوق المودعين، إلا أن الواقع يتنافى مع المواقف السياسية التي ستتصاعد لحماية المودعين عشية الانتخابات. أما الحقيقة، فمتروكة لما بعد الخامس عشر من أيار المقبل.
"مأزق للسياسيين"
وقال منير يونس، الباحث في الاقتصاد السياسي: إن حفظ حقوق المودعين هو العنوان الأساس في الانتخابات النيابية المقبلة.
وأضاف يونس، في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن إقرار قانون الكابيتول كونترول قبيل الانتخابات يشكل مأزقًا للحكومة وللنواب الذين يسعون لولاية ثانية.
وأوضح أن اللبنانيين مستعدون للتضحية في هذه المعركة، بشرط تحديد المسؤوليات عن الخسائر، وإصدار ضمانات بعدم تكرار ما يحصل، معتبرًا أن التعافي حاصل لا محالة.
لكنه أكد أن خطة الحكومة لا تحدد المسؤوليات عن هذا الانهيار.
