أعلنت جمعية مصارف لبنان اليوم السبت، رفضها أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي تهدف إلى إخراج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ عام 2019.
ووصفت الجمعية في بيان الخطة بالـ "كارثية"، معتبرة أنها "مخالفة للدستور" لأنها تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين، فيما تقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
وقالت الجمعية إنها "كلّفت مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين".
وكانت البنوك اللبنانية مقرضًا رئيسًا للحكومة، حيث ساعدت في تمويلها الدولة لعشرات السنين.
وأدى الانهيار المالي غير المسبوق والذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، إلى منع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، وفقدان العملة المحلية لأكثر من 90% من قيمتها.
ورفضت جمعية مصارف لبنان مسودة سابقة للخطة في فبراير/ شباط المالي، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.
ولا تُعتبر موافقة الجمعية ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة، لكن الخبراء يقولون إن دعمها من القطاع المصرفي يمكن أن يسهم في حل الأزمة.
اتفاق مع صندوق النقد
وتضع المسودة الحالية سلسلة من الإصلاحات المالية، تشمل إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استعادتها من حساباتهم.
وقبل أسابيع قليلة، توصل لبنان إلى اتفاق مبدئي بعد أشهر من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
لكن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع المالي.
وسُيفرَج عن مبالغ المساعدات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، لكن بعد أن يوافق البرلمان اللبناني على ميزانية عام 2022، وعلى قانون جديد للسرية المصرفية لمحاربة الفساد.
وسيتطلب ذلك أيضًا موافقة الحكومة على برنامج لإعادة هيكلة الدين مع "مشاركة كافية من الدائنين لاستعادة القدرة على سداد الدين وسد فجوات التمويل".
