دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى "الوقف الفوري للحرب على غزة"، وأكدا رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن.
وفي بيان مشترك بختام لقائهما في القاهرة، حذر الجانبان من أن عدم توقف الحرب الدائرة الآن، واستمرار اتساع رقعتها قد يؤدي بالإقليم إلى كارثة تخشى عواقبها.
وشددا على الموقف الثابت لمصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على حدود 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويأتي هذا اللقاء، فيما تواصل إسرائيل قصفها قطاع غزة لليوم الـ13، مستهدفة التجمعات السكنية والمباني الآهلة، وموقعة آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء.
رفض التهجير القسري للفلسطينيين
وأكد الجانبان موقف الأردن ومصر "الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للأشقاء في غزة".
وشددا على أن "أي محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة".
وجدد الملك عبد الله والرئيس السيسي التأكيد على ضرورة الوقف "الفوري" للحرب على غزة، وحماية المدنيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية.
واعتبرا أن "كارثة قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير"، مجددين إدانتهما لهذه "الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل".
وتنتظر آلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى غزة على متن شاحنات الخميس أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، للسماح بدخولها إلى القطاع المحاصر غداة اتفاق بين الرئيسين المصري والأميركي.
وأعلنت القاهرة فجر الخميس أنّ الرئيسين المصري والأميركي جو بايدن اتفقا خلال مكالمة هاتفية على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
تفويض برلماني مرتقب للرئيس المصري
وفي الأثناء، يعقد مجلس النواب المصري جلسة طارئة، من المتوقع أن يمنح خلالها تفويضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية الأمن القومي، واتخاذ كافة القرارات اللازمة في منطقة الحدود على الاتجاه الشمالي الشرقي، والتعامل مع التطورات في قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر.
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل "العربي" تامر أبو عرب من القاهرة، بأن أهمية وجدوى الجلسة الطارئة التي دعي إليها أعضاء مجلس النواب المصري تتمثل بهدفين الأول سياسي بالتأكيد على دعم كل مؤسسات الدولة المصرية للقرار والأحاديث التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد فيها أنه لا مساس بالأراضي المصرية، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تفرض على الفلسطينيين مغادرة قطاع غزة إلى الداخل المصري.
وأضاف أن هذا الهدف هو رسالة إلى الخارج بأن كل مؤسسات الدولة المصرية لها صوت واحد وتتحدث باللغة نفسها.
أما الهدف الثاني لهذه الجلسة، بحسب مراسل "العربي"، فيتمثل بالغطاء الدستوري الذي يمنح الحق للقوات المسلحة وللرئيس المصري باتخاذ القرارات التي تحمي الأمن القومي.
وفي هذا الإطار، أوضح مراسلنا أنه وفقًا للدستور المصري وتحديدًا المادة 152 فلا يمكن للرئيس المصري أن يعلن الحرب أو أن يرسل قوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
ولفت مراسلنا إلى أنه بعد جلسة اليوم التي سيمنح فيها كما هو متوقع المجلس التفويض، ويمنح الضوء الأخضر للرئيس المصري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لن يكون الرئيس المصري مضطرًا للعودة من جديد إلى المجلس في حال حدوث أي طارئ أو الرغبة في اتخاذ قرار عسكري سريع.
وعلى صعيد الموقف الشعبي، أطلقت مجموعة من الرموز السياسية والحزبية والحقوقية والصحفية والشخصيات العامة عريضة شعبية دعت الكيانات والمواطنات والمواطنين للتوقيع عليها لمطالبة السلطات المصرية بموقف رسمي في غزة "يليق بدور مصر ويحفظ أمنها القومي".
وجاء في العريضة: "نرفض اعتبار أن إعلان المواقف واستقبال الزائرين وإجراء الاتصالات هي غاية المراد أو نهاية المطاف أوكل المتاح؛ بل نطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها والتصرف وفق سياسة مصرية أكثر حزمًا وعلانية وجرأة ونشاطًا، تواجه إسرائيل وحلفاءها بقوة ووضوح وغضب مستحق".
ووقع على العريضة مجموعة من السياسيين البارزين، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ومقرري المحاور واللجان، بالإضافة إلى عدد من الصحافيين والمحامين.
