أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابطين وجندي وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة المتواصلة منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء الإعلان الإسرائيلي بينما تتواصل الاشتباكات الضارية بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من شمال القطاع الفلسطيني المحاصر.
معارك شمال غزة متواصلة
وبعد مقتل الضابطين والجندي يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 469، بينهم 137 جنديًا منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.
وأشار جيش الاحتلال في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية، إلى إصابة 8 جنود بجروح خطيرة في المعارك، دون مزيد من التفاصيل عن ظروف هذه المعارك ومكانها.
وفي هذا السياق، أفاد مراسل "العربي"، أحمد دراوشة، بأنّ إعلان الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنوده جاء رغم إعلانه أن شمال غزة بات تقريبًا تحت سيطرته بينما المعارك لا تزال ضارية وسط مقتل جنود وضباط.
وأضاف المراسل، من تل أبيب، أن الجيش الإسرائيلي تكتم على بعض التفاصيل ولم يوضح ظروف مقتلهم في الشجاعية أو بيت حانون أو جباليا أو في غيرها.
ويوم أمس أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، مقتل 25 جنديًا إسرائيليًا وإصابة العشرات وتدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، خلال الساعات الـ 72 الأخيرة.
مطالبة أممية بفتح تحقيق بإعدام إسرائيل لفلسطينيين عمدًا
في غضون ذلك، طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تل أبيب بفتح تحقيق فوري بتقارير تتحدث عن إعدام الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيًا أمام عائلاتهم بقطاع غزة.
ونشرت المفوضية السامية أمس الأربعاء، تقريرًا يتضمن نتائج تفيد بأن الجنود الإسرائيليين قتلوا "عمدًا" 11 فلسطينيًا مدنيا أمام عائلاتهم في حي "الرمال" بمدينة غزة.
وأشار التقرير إلى أنه جرى الحصول على هذه المعلومات في أعقاب تقارير سابقة أفادت بأن القوات الإسرائيلية استهدفت مدنيين وقتلتهم عمدًا.
وشددت المفوضية على أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تبدأ على الفور تحقيقًا مستقلًا وشاملًا وفعالًا في هذه التقارير.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأربعاء "26 ألف شهيد ومفقود معظمهم أطفال ونساء"، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
وأرجئ أمس الأربعاء تصويت لمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته مصر والإمارات يدعو إلى هدنة في غزة مرة أخرى، وسط خلافات بين الدول الأعضاء بشأن صيغته.
