الأربعاء 20 نوفمبر / November 2024

تقرير "أمنستي".. هل يكفي لمحاكمة إسرائيل بتهمة الفصل العنصري؟

تقرير "أمنستي".. هل يكفي لمحاكمة إسرائيل بتهمة الفصل العنصري؟

شارك القصة

ناقشت حلقة "للخبر بقية" التبعات القانونية لتقرير منظمة العفو الدولية الذي أدان إسرائيل بجرائم الفصل العنصري (الصورة: غيتي)
التبعات القانونية لتقرير منظمة العفو الدولية الذي قال إن إسرائيل دولة فصل عنصري ومارست جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

يتضمن تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، دلائل على ارتكاب إسرائيل جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، إذ يبيّن التحقيق بالتفصيل كيف أن الاحتلال يفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما يملك السيطرة على حقوقه.

ويشمل هذا الأمر الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن اللاجئين والنازحين في بلدانٍ أخرى.

كما دعت المنظمة في تقريرها الذي صدر هذا الأسبوع، المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ناشدت جميع الدول لممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة.

"أمنستي" تقرّ بالفصل العنصري وإسرائيل تشكي

وأقرت منظمة العفو الدولية بالفصل العنصري الإسرائيلي، في تقرير جمعته وحققت في بياناته خلال السنوات الأربع، على الرغم من أن ممارسات الاحتلال تمتد من منتصف القرن الماضي وصولًا إلى اليوم على أسوار حي الشيخ جراح.

فبكل وضوح ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار أن إسرائيل تمارس فصلًا عنصريًا بحق الفلسطينيين، واصفةً الاحتلال بأنه "نظامٌ قاسٍ"، كما جاء في التقرير أن "ما مورس بحق الفلسطينيين في بلادهم يسقط إلى درك الجريمة بحق الإنسانية".

في المقابل، ليس واضحًا للمؤسسة الحقوقية دافع إسرائيل لتلك الممارسات، بينما تبغي في الصفحات المقبلة أن تكشف ما هو وراء هذه الانتهاكات.

ومن الممارسات التي دعت منظمة العفو إلى توقيفها هي تدمير المنازل وتهجير الفلسطينيين واقتلاع أهل الأرض في النقب والقدس الشرقية وكل الأراضي الفلسطينية.

بدوره، يزعم وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد أن "أمنستي" تنكر حق الوجود الإسرائيلي، متباكيًا أن "مدعاة كل ذلك معاداة السامية، وكل ما جاء في التقرير كاذب وباطل".

ما هي آلية التصنيف التي اعتمدتها "أمنستي"؟

ومن القدس، يشرح مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أمنستي" فيليب لوثر لـ"العربي" عن الآلية المهنية التي اعتمدتها منظمة العفو في تقريرها لتصنيف إسرائيل نظام فصل عنصري، مؤكدًا أن ما ذكر هو نتيجة لأربع سنوات من الأبحاث الميدانية والأرشيفية بالإضافة إلى التحليلات القضائية.

ويؤكد أن المنظمة "استنتجت في هذا التقرير بأن هناك نظام فصل عنصري وجريمة فصل عنصري داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ضدّ الفلسطينيين. فهذا النظام يتشكل من القوانين والسياسيات المرتكبة من قبل الدولة الإسرائيلية".

وأعطى لوثر مثلًا على سياسيات الفصل والتفرقة للفلسطينيين، وهو أن 75% من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ليس لهم الحق في التصويت، "لذلك فالوسيلة الوحيدة لمحاولة فرض النفوذ على الدولة التي تسيطر على الجوانب الرئيسية في حياتهم هي التظاهر"، مردفًا: "ولكن إسرائيل ترد على الاحتجاجات بعمليات قتل بشكل متكرر وهذا يدخل في إطار الفصل العنصري وتشكل جريمة ضدّ الإنسانية".

أما عما يمكن أن يبنى عليه من الإعلان الجديد، فيرى مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أمنستي" أن هناك فرصة لاستخدام هذا التقرير في التحقيق الذي تقيمه المحكمة الجنائية الدولية حاليًا على الأقل.

ويضيف: "منظمة العفو الدولية تقدم مزاعم جرائم وليس لنا القدرة على إجراء تحقيق قضائي بل دورنا توجيهي فقط". 

هل من تبعات قانونية لتقرير منظمة العفو؟

من جانبه، يكشف طارق حمود رئيس مركز العودة الفلسطيني في لندن، أن لهذا التقرير تبعات قانونية، بحيث تعتبر منظمة العفو الدولية من أعرق وأقدم المنظمات الحقوقية على المستوى الدولي.

ووفق حمود، "أمنستي" هي واحدة من ثلاث منظمات دولية تتكلم في هذا التوصيف وتكشف النقاب عن ممارسات الأبارتهايد (نظام الفصل العنصري)، بعد "الهيومن رايتس ووتش" ومنظمة "بتسيلم".

ويضيف قائلًا: "إنما هذه الممارسات قديمة وليست بجديدة، فعلى الرغم من أن ما ورد في التقرير يحمل أهمية كبيرة، إلا أن الحقيقة تبقى في أن هذه الفصل العنصري ليس بجديد، بينما الجديد في هذا الموضوع هو أن هذا التقرير قد يعطي محددًا قانونيًا مهمًا بأن هناك توثيق من قبل جهة موثوقة قد تعتمد شهادتها أمام المحاكم الدولية".

ويؤكد حمود أن إعلان "أمنستي" قد يحمل تداعيات قانونية أو قد يفرض إجراءات على بعض الدول الحليفة للاحتلال لوقف هذه الممارسات، كونه "يمثل إحراجًا للحلفاء الدوليين للاحتلال الإسرائيلي".

ومن هذه النقطة، ينطلق الصحافي البريطاني بل لو، ليبيّن دور الدول الحليفة والتي تحدث عنها أيضًا التقرير واتهمها بالتقصير والتقاعس، ناقلًا لـ"العربي" اعتقاده بأن حكومة المملكة المتحدة التي تعتبر من أبرز الداعمين لإسرائيل "لم تتعاطف مع الحقوق الفلسطينية منذ وعد بلفور".

ويضيف: "من المؤسف أن أقول إن هذا التقرير على الرغم من أهميته، إلا أنه لن يثير الكثير من العواطف في مجلس العموم البريطاني وأعتقد بأن ربما سيكون هناك مسار قلق من قبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية".

ما أهمية الدور الفلسطيني داخليًا؟

من جهة ثانية، يتطرق رئيس مركز العودة الفلسطيني في لندن طارق حمود، إلى أهمية الحراك الفلسطيني داخليًا بهدف حشد الدعم الدولي لتقديم إسرائيل إلى المحاكمة.

فمن جهته، يرى حمود أن الحراك الفلسطيني، إن على مستوى الجاليات أو داخليًا من قبل المنظمات المحلية، "هي الأرضية الأساس التي جعلت المنظمات الدولية الكبيرة مثل أمنستي وغيرها تذهب باتجاه إعلان الممارسات الإسرائيلية على أنها أبارتهايد".

كما يؤيد حمود كلام الصحافي البريطاني الذي استبعد أي تحرك فعلي للسلطات الدولية، قائلًا: حتى الآن لا تزال الدول الكبيرة تعطي الغطاء الكامل للاحتلال ولممارساته.

ويكشف أن التأخر في إعلان ممارسة الفصل العنصري هو بسبب "الضغوط الغربية كون النظام السياسي الغربي هو المتحكم الرئيس في تمويل المنظمات الدولية الكبرى، وبالتالي هو قادر على ممارسة الضغط عليها في مثل هذه التقارير".

تابع القراءة
المصادر:
العربي
تغطية خاصة
Close