أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الخميس فتح تحقيق في شبهات بالتجسس السيبراني ضد نواب في البوندستاغ، وفي أن تكون أجهزة الاستخبارات الروسية خلفها، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية.
وقال متحدث باسم النيابة لوكالة فرانس برس: "أريد أن أؤكد أننا فتحنا تحقيقًا في شبهة نشاط لجهاز استخبارات أجنبي".
وجاء كلامه ردًا على أسئلة حول اتهامات وجّهتها في مطلع الأسبوع الحكومة الألمانية لأجهزة الاستخبارات الروسية بشأن هجمات "تصيّد" تستهدف برلمانيين ألمانًا.
وكانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية انتقدت بشدة محاولات روسيا للتأثير على الانتخابات التشريعية المقررة في 26 سبتمبر/أيلول، التي ستنسحب بعدها المستشارة أنغيلا ميركل من السلطة بعد 16 عامًا في الحكم.
ووجّهت السلطات الألمانية أصابع الاتهام لأجهزة الاستخبارات الروسية المسؤولة بحسب برلين، عن هجمات تستهدف خصوصًا المحافظين من حزب ميركل وحليفه في الحكومة، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وعلى مدى أشهر، حاول مقرصنون من عملية "غوست رايتر" (الكاتب الشبح) المدبّرة من جانب أجهزة الاستخبارات الروسية، الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الخاصة لنواب عن الأمة وآخرين محليين، وتمكنوا من قرصنة بعضها. وكشفت مجلة "در شبيغل" الألمانية هذه القضية في أغسطس/آب.
وخلق المقرصنون بريدًا إلكترونيًا مشابهًا لذلك التابع لأشخاص يثق بهم النواب؛ للإيقاع بهم والتمكن من الوصول بشكل غير محدود إلى رسائل النواب، والتجسس على أصحاب القرار الرئيسيين في البلاد.
وفي ألمانيا، تسجل منذ سنوات الكثير من قضايا التجسس التي تحمّل برلين مسؤوليتها للكرملين. ويأتي ذلك رغم سياسة الحوار والتعاون التي انتهجتها ميركل حيال موسكو خلال عهدها، حتى لو كان ذلك يعني توتير العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة.
