دفعت أزمة الكهرباء الحادة في قطاع غزة الأهالي إلى اللجوء إلى مولدات الكهرباء، أو ما تعرف بمولدات الشارع.
إلا أن ارتفاع تكلفة تلك المولدات وغلاء أسعار الاستجرار منها فاقم من الصعوبات المعيشية لأهالي القطاع في ظل تدهور المقدرة الشرائية.
وفي ظل غياب أفق لحل أزمة التيار الكهربائي، انعكس ذلك على حال المواطنين وسط أزمة اقتصادية.
وخلال الصيف تشكل هذه المولدات ملاذًا للسكان، إلا أن البحث عن بدائل يبقى مطروحًا في ظل قطع الكهرباء لمدة 8 ساعات يوميًا.
ويعاني المواطن في غزة من تركة اقتصادية ثقيلة، وخاصة أن تعريفة الكهرباء الرسمية للكيلو واط الواحد نص شيكل، بينما المولدات 4 شيكل.
حل مؤقت
وفي هذا الإطار، قال محمد ثابت مسؤول العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في غزة: إنّ العجز الكهربائي هو تراكمي منذ 15 عامًا، حيث تصل كمية الكهرباء إلى 200 ميغا واط، في حين أن الطلب من 500 إلى 600 حسب أشهر الذروة.
وأضاف ثابت في حديث لـ"العربي" من غزة: أن المولدات التجارية هي وليدة الحاجة، وظهرت عام 2012، حيث يوجد في القطاع منذ ذلك التاريخ 176 مولدًا، بحدود 40 ألف مشترك، وهي الشريحة القادرة على دفع ثمن التسعيرة.
وأشار المسؤول، إلى أن الاتحاد الأوروبي عام 2007 قام بتقديم منحة، وتنزيلها على فواتير المواطنين، ومنذ ذلك التاريخ كانت هناك مساهمات من بينها دولة قطر، في تقديم منحة من الوقود في دعم قطاع الطاقة.
واستدرك قائلًا: "أزمة التيار الكهربائي ليست بحاجة إلى أموال بشكل متقطع، بل هي بحاجة لحل جذري، وهو جلب كهرباء إضافية والسماح بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية".
