علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، خلال قمة استثنائية أمس الأحد، عضوية مالي في المجموعة، ردًا على الانقلاب الذي وقع في البلاد الأسبوع الماضي.
وأكدت المجموعة أنه يجب على السلطات في مالي الالتزام بجدول زمني للعودة للديمقراطية، دون أن تفرض عقوبات جديدة عليها.
وعقد زعماء "إيكواس" التي تضم 15 دولة قمة طارئة، في أكرا عاصمة غانا، حيث حضر عشرة رؤساء دول إقليمية وثلاثة وزراء خارجية، إضافة إلى الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان المعيّن وسيطًا في الأزمة.
مقررات القمة الاستثنائية
ولم تطالب المنظمة الإقليمية، التي اجتمعت للاتفاق على رد حول إطاحة الجيش في مالي بالرئيس ورئيس الوزراء للمرة الثانية خلال تسعة أشهر، بعودة الرئيسَين المعزولَين، لكنها طلبت إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليهما.
وأعلنت "إيكواس"، في بيان صدر عقب القمة، تعليق عضوية مالي في المجموعة بشكل فوري، مضيفة: "إن رؤساء الدول يدينون بشدة الانقلاب الأخير، وقرروا تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وفقًا لأحكامها".
وأعادت المجموعة تأكيد ضرورة استكمال فترة الانتقال السياسي، التي انطلقت بعد الانقلاب الأول في أغسطس/ آب 2020، التي من المفترض أن تؤدي إلى عودة المدنيين إلى السلطة خلال 18 شهرًا، وأن تجري الانتخابات العامة كما هو مخطط لها في فبراير/ شباط 2022.
ويخشى جيران مالي والدول الكبرى بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية للخطر، وتقويض القتال الإقليمي ضد المتشددين.
التطورات الأخيرة في مالي
ولم تطالب "إيكواس" أيضًا رئيس مالي المؤقت الجديد أسيمي غويتا بالتنحي، وهو الذي كان ضمن الضباط الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية في مالي قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، تعيين الكولونيل غويتا رئيسًا مؤقتًا للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ أول الأسبوع الماضي.
بتزكية من المحكمة الدستورية.. الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا مؤقتا لـ #مالي بعد الانقلاب العسكري pic.twitter.com/OI6rUbKrkF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 29, 2021
وقالت المجموعة إنه يجب تعيين رئيس وزراء مدني جديد وتشكيل حكومة شاملة جديدة للمضي قدمًا في البرنامج الانتقالي.
وأمر غويتا يوم الإثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان، واستقال الاثنان يوم الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
يذكر أن رد فعل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على الوضع في مالي كان متوقعًا، لا سيما أنه بعد انقلاب 2020، علقت عضوية مالي من جميع هيئات صنع القرار فيها، وأغلقت حدود دولها الأعضاء معها، كما أوقفت التبادلات المالية والتجارية مع باماكو باستثناء السلع الأساسية.
ورفعت العقوبات عندما بدا أن المجلس العسكري يرضخ لمطالب المجموعة، في حين تفاقمت معاناة الماليين نتيجة العقوبات.
وتحدثت بعثة تابعة لمجموعة غرب إفريقيا أوفدت خلال الأسبوع الجاري إلى مالي عن احتمال فرض عقوبات، فيما لوّحت فرنسا والولايات المتحدة اللتان تنشطان عسكريًا في منطقة الساحل، بالتهديد نفسه.
غضب أوروبي حيال الانقلاب العسكري في #مالي، وماكرون يلوّح بسحب القوات الفرنسية من البلاد pic.twitter.com/25lfE8sLrF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 30, 2021
