أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 26422 شهيدًا بالإضافة إلى أكثر من 65087 مصابًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.
وأوضحت الوزارة في بيان قدّمت فيه أحدث إحصائيات اليوم الـ 114 من العدوان، أن قوات الاحتلال ارتكبت 19 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، "راح ضحيتها 165 شهيدًا و290 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
"قرار مسيّس"
ويتوازى العدوان الجوي والبري والبحري مع ضرب الاحتلال شريان الحياة الرئيسي في قطاع غزة، عبر شنّ إسرائيل هجومًا ممنهجًا على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" انضمت إليه دول حليفة لها بهدف قطع التمويل عن هذه المنظمة الأممية.
واليوم الأحد، جددت فلسطين في بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة المبادرة الوطنية، تنديدها بتعليق عدد من الدول تمويل الوكالة ورأت في ذلك "عقابًا جماعيًا وازدواجية معايير بائسة".
فقالت وزارة الخارجية في بيانها: إن قرارات "تعليق تمويل الأونروا واستمرار الدعم لإسرائيل في إبادة شعبنا، عقوبات جماعية وازدواجية معايير بائسة"، ووصفت القرارات بأنها "مُسيّسة بامتياز وغير مبررة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة إجراء التحقيقات اللازمة في المزاعم الإسرائيلية".
وتزعم إسرائيل ومن حولها مشاركة بعض موظفي "الأونروا" بهجوم 7 أكتوبر الذي نفذته "حماس" ضد إسرائيل.
ورأت الخارجية الفلسطينية في قرارات تعليق التمويل "عقابًا جماعيًا لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة"، مطالبةً الدول التي علّقت تمويلها بإعادة النظر والتراجع عن قراراها انحيازًا للإنسانية واتساقًا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين.
ورعت "الأونروا" منذ تأسيسها في بداية خمسينيات القرن الماضي خمسة أجيالٍ فلسطينية لاجئة في غزة، والضفة، والأردن، وسوريا، ولبنان.
"عقاب جماعي"
من جهتها، دعت دائرة شؤون اللاجئين "جميع الدول التي علقت تمويلاتها الإضافية للأونروا، إلى العدول عن قراراتها التي تمثل عقابًا جماعيًا لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين".
وأكدت الدائرة على أن "التحريض على الأونروا وتشويه سمعتها يمثل هدفًا إسرائيليًا من أجل تشديد الخناق على شعبنا وخصوصًا في قطاع غزة والاستمرار بتجويعه وإبادته وتهجيره قسريًا".
وفي اليومين الماضيين أعلنت كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا، أنها ستعلق تمويل الوكالة الأممية.
من جانبها، استهجنت حركة المبادرة الوطنية قطع المساعدات المالية عن وكالة الغوث "بناء على أكاذيب وادعاءات إسرائيلية ضد بعض موظفي وكالة الغوث".
وقالت المبادرة الوطنية إن "الذي يجب أن يعاقب ليس وكالة الغوث الدولية بل حكومة إسرائيل التي تواصل منع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة للفلسطينيين حسب ما أقرّته محكمة العدل الدولية (الجمعة)".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، هاجم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد مناشدته الدول التي قررت وقف تمويل "الأونروا"، للتراجع عن قرارها.
وأمس السبت، استنكرت حركة "حماس" إنهاء وكالة الغوث عقود بعض موظفيها بناء على المزاعم الإسرائيلية.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتًا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
