تنديد واسع باقتحام السفارة.. دبلوماسيو المكسيك يغادرون الإكوادور
يغادر الطاقم الدبلوماسي المكسيكي المتمركز في كيتو، الإكوادور الأحد، بعد يومين من اقتحام الشرطة سفارة مكسيكو لتوقيف نائب الرئيس السابق خورخي غلاس اللاجئ فيها، وهو ما أثار استنكارًا دوليًا وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكشفت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان السبت أن 18 شخصًا من الدبلوماسيين وأفراد أسرهم، سيغادرون إلى بلادهم الأحد، من بينهم السفيرة راكيل سيرور التي أعلنتها الإكوادور "شخصًا غير مرغوب فيه" ورئيس البعثة الدبلوماسية روبرتو كانسيكو.
وأدانت الحكومات اليسارية في أميركا اللاتينية من البرازيل إلى فنزويلا مرورًا بتشيلي، إضافة إلى الحكومة الأرجنتينية، اقتحام السفارة الجمعة، وهو سابقة على مستوى العالم.
وأبدى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش السبت "صدمته" إثر اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو.
وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك في بيان: إن انتهاك حرمة أيّ بعثة دبلوماسية "من شأنه أن يقوّض مساعي إقامة علاقات دولية طبيعية".
من جهتها، دعت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو التي تتولى الرئاسة المؤقتة لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك)، إلى عقد اجتماع طارئ الإثنين.
بدورها، أعربت منظمة الدول الأميركية عن رفضها "كل تحرك ينتهك حرمة مقرات الممثليات الدبلوماسية".
"انتهاك صارخ للقانون الدولي"
واعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على منصة "إكس" أن اقتحام السفارة في كيتو يشكّل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وسيادة المكسيك"، معلنًا عزمه رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وعقب الحادث، أعلنت المكسيك الجمعة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور، وحذت حذوها نيكاراغوا السبت.
ونقل غلاس البالغ 54 عامًا السبت إلى سجن شديد الحراسة في غواياكيل (جنوب غرب الإكوادور) وفق مصادر حكومية.
وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية عناصر شرطة يدخلون حرم السفارة، ورئيس البعثة الدبلوماسية روبرتو كانسيكو يركض خلف مركبات مغادِرة، صارخًا "إنها فضيحة!" قبل حدوث تدافع سقط إثره كانسيكو أرضًا.
وقال كانيسكو لتلفزيون محلي وقد بدا عليه التأثر: "إنه أمر خارج عن المألوف، أنا خائف من أن يقتلوا خورخي غلاس".
والجمعة، منحت المكسيك حقّ اللجوء إلى غلاس الذي يحتمي في سفارتها في كيتو منذ 17 ديسمبر/ كانون الأول وصدرت بحقه مذكّرة توقيف على خلفية شبهات فساد.
واعتبرت كيتو هذا القرار "مخالفًا للقانون"، منددة بـ"إساءة استخدام الحصانات والامتيازات" الممنوحة للسفارة وبتدخل في شؤونها الداخلية.