لجأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى التعديل الخامس للدستور، ورفض الإجابة على أسئلة المدعية العامة في نيويورك خلال تحقيق مدني أجري معه أمس.
وكان من المقرر الاستماع إلى ترمب كجزء من تحقيق مدني استمر لأكثر من ثلاث سنوات حول ما إذا كانت مؤسسة ترمب قد ضللت المقرضين وشركات التأمين والسلطات الضريبية؛ عبر تزويدهم ببيانات مالية غير دقيقة.
محاولة لإضفاء طابع سياسي
وتعيش نيويورك حالة استنفار إعلامي بعد مثول ترمب أمام المدعية العامة، حيث حضر الجلسة لكنه امتنع عن التعاون مع التحقيق بلجوئه إلى التعديل الخامس لدستور البلاد الذي ينص على عدم إجبار أي شخص على أن يكون شاهدًا ضد نفسه. وفي نظر المراقبين فهذا التصرف هو محاولة من ترمب لإضفاء طابع سياسي على الملف.
ويقول المحلل القانوني والمدعي الفدرالي السابق ميتشل إيبنر: "إنهم مخطئون أولئك الذين يقولون إن كل هذا له دوافع سياسية، فليس هناك أي دليل يدعم ذلك، والذي أعرفه هو أن لا أحد فوق القانون، وهذا التحرك ليس لإثارة أي موقف سياسي".
ولم يكن امتثال ترمب لاستدعاء الادعاء العام يسيرًا، بل جاء بعد محاولات سابقة لعرقلة مذكرات إحضاره وأبنائه للنظر في مزاعم حصول منظمة العائلة على قروض وتأمين ومزايا ضريبية باستخدام بيانات مالية مضللة.
ويشير الصحافي في وكالة أسوشيتد برس مايك سيساك إلى أن هذه التهم الجنائية تنبع من تحقيق مواز يجري بواسطة مكتب المدير العام في منهاتن، وفيه يتهم المدير المالي لمنظمة ترمب ألان بايسلبيرغ بالتخطيط لتقديم تعويضات غير موثقة تحت الطاولة لمدراء تنفيذيين في منظمة ترمب ومن بينهم بايسلبيرغ نفسه. ويقول سيساك: "إن التحقيق لا يتضمن أي اتهامات له بارتكاب مخالفات جنائية".
ورغم الجدل المثار حول الدوافع الحقيقية وراء الملاحقات التي تواجه ترمب، يرجح قانونيون أن يخلص التحقيق الحالي إلى إسقاط الصفة الجنائية والاكتفاء بعقوبات مدنية لا تتجاوز فرض الغرامات.
تفتيش مقر إقامة #ترمب يثير جدلا واسعا حول صمت مؤسسات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة#العربي_اليوم تقرير: زيد بنيامين pic.twitter.com/2VhKrwrpf2
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 11, 2022
انقسام حول مسألة تفتيش مقر ترمب
وقد أدّى تفتيش مقر ترمب في فلوريدا إلى انقسام في صفوف الخبراء القانونيين في الولايات المتحدة.
ويعود سبب الانقسام إلى محدودية المعلومات بشأن التفتيش من جهة، وحيادية وزارة العدل والخطوة التالية المتوقعة من التحقيق، علمًا أنّ علاقة ترمب والجمهوريين في مؤسسات إنفاذ القانون لم تكن على ما يرام طوال العقد الماضي.
يقول الجمهوريون إنها مؤسسات تتصرف ككيانات مؤيدة للديمقراطيين وتستخدم ببراعة في اضطهاد مناصريهم، كما أنّ صمت هذه المؤسسات عن تفتيش مقر إقامة ترمب في فلوريدا ومن أعطى الضوء الأخضر بذلك يزيد هذا الجدل سخونة، والمفارقة أنها إن تحدثت وهو أمر نادر في الحالات الطبيعية، فقد تصب الزيت على النار.
وفي هذا السياق، يلفت أستاذ القانون الدستوري في جامعة تولين ستيفن غريفن إلى أن جزءًا كبيرًا من إستراتيجية وزير العدل كان عدم إبلاغ الرئيس بايدن بالعملية، كي لا يظهر الرئيس وكأنه أمر بها بل أنها بسبب سلوك ترمب وموضوعية التحقيق.
ويقول مؤيدو هذه المؤسسات إن خطاب ترمب وأنصاره متوقع، داعين إياه لاتخاذ خطوات ملموسة لتأكيد ادعاءاته بنشر أمر التفتيش وبيان المضبوطات.
وتوضح أستاذة القانون في جامعة نيوإنغلند الغربية جينفر تاب أن "ترمب وأنصاره يقولون إن الوكالة زرعت أدلة في مكتبه عن قصد، لأنه يملك قائمة ما أخذه عملاء الوكالة من وثائق ويخشى من ظهور أحدها ويعد المسرح للادعاء لأن ما يجرّمه قد زُرع عن قصد".
تضارب مصالح
ويؤكد المعارضون أن وزير العدل ميرك غارلاند يصفي حساباته مع الحزب الجمهوري بعد أن رفض الحزب ترشيحه للمحكمة العليا من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، داعين إلى خطوات ملموسة لضمان حيادية التحقيق.
من جهته، يقول القانون في جامعة جورج تاون جون بانزهاف: "نحن أمام تضارب في المصالح يمكن حله من خلال تعيين محقق خاص، لدينا رئيس حالي يحقق في ما قام به سلفه المباشر وهذا لم يحدث في تاريخنا"، لافتًا إلى أن ما يزيد الطين بلة هو أن ترمب هو منافسه المباشر في الانتخابات المقبلة.
ويأتي عدم تعليق وزارة العدل على التحقيقات في سياق الحفاظ عل حياة الأشخاص عادة في حال لم تؤدّ عملية التفتيش إلى إدانة.
بدوره، يلفت الدبلوماسي السابق مسعود معلوف إلى أن ترمب يخضع حاليًا لتحقيقات كثيرة، والملفت أنه استعمل الحق الدستوري لعدم الإدلاء بأي معلومات أمام الادعاء، وهو ما كان ينتقده عندما كان رئيسًا للبلاد.
الدبلوماسي الأميركي السابق مسعود معلوف: استعمال #ترمب للتعديل الخامس للدستور ربما يعني أن لديه أشياء غير قانونية يخفيها pic.twitter.com/dcUcZgLGUb
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 11, 2022
ترمب لديه ما يخفيه
ويرى معلوف في حديث إلى "العربي"، من واشنطن، أن أمر لجوء ترمب لهذا الحق الدستوري كان معروفًا، مشيرًا إلى أنّ "المحقق يود أن يسجل أمام الرأي العام أن الرئيس السابق ترمب عنده ما يخفيه عن التحقيق".
ويلفت إلى أن وزارة العدل التي أعطت الإذن لمكتب التحقيق الفدرالي لإخراج مستندات من مقر إقامة ترمب؛ أقفلت هذا الموضوع لحماية التحقيق حيث لا يحق لها إفشاء ذلك، معتبرًا أنه في حال عدم إخفاء ترمب لأي شيء فقد كان بإمكانه أن يقدم المستندات التي يملكها إن لم تكن سرية.
ويستبعد معلوف أن تكون الإدارة السياسية الحالية أرادت أن تنتقم من الرئيس ترمب، ويرى أنه لو لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفدرالي أدلة واضحة ومعلومات بأن هنالك مستندات سرية ملك الدولة الأميركية موجودة في منزل ترمب لما اتخذت هذه المبادرة.
كما يعتبر أن بايدن لم يكن ليتخذ خطوة كهذه لأنه في حال تبين الأمر فإنه سيضرّه قبيل الاستحقاق الانتخابي.
