ارتفع عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن بنسبة تجاوزت 100% في النصف الأول من العام الحالي، بعدما بلغت 500 ألف طرد.
وفيما تُعد عوامل رخص الثمن وسهولة عمليات الشراء والتوصيل دون عناء ميزات تنافسية على حساب التجارة التقليدية، دفعت الكثير من الأردنيين للتوجه إلى التجارة الإلكترونية.
جودة وتوفير ومنافسة
أحد هؤلاء المواطن الأردني أحمد جدعان، الذي يشتري ما يريد من المواقع الإلكترونية من خلال هاتفه، فلا يذهب للتسوق من المحال التجارية في زمن التكنولوجيا.
يقول الرجل إنه وفر الكثير من الوقت والجهد، ويشتري بضاعته بجودة عالية وبثمن أقل.
إلى ذلك، يأتي ارتفاع الإقبال على الشراء عبر الإنترنت على حساب التجارة التقليدية في السوق المحلية، والتي تضرّرت كثيرًا جراء الواقع الجديد.
ولا يخفي التاجر حازم تخوفه من خطورة التسوّق الإلكتروني على مستقبل تجارته التقليدية، ولا سيما مع زيادة الإقبال على المشتريات من المتاجر الإلكترونية.
يقول إن تلك التجارة باتت منافسًا غير عادل، مذكّرًا بأن تجارة "الأونلاين" لا تتكبد المصاريف نفسها مثل نفقات الإيجار.
ويشير إلى أن هذا الواقع أثر على تجارته بشكل كبير، مناشدًا الحكومة "برمجة" عمل هذه المتاجر أو الحد من أعدادها.
دعوات لضبط التجارة الإلكترونية
من جانبها، دعت غرفة تجارة الأردن الحكومة إلى ضبط التجارة الإلكترونية وإخضاعها للرقابة والقوانين ذاتها، التي تسري على من يعمل بالتجارة التقليدية، مطالبة بفرض رسوم عليها.
وفي هذا الصدد، يدعو ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن أسعد قواسمي، إلى تنظيم الطرود البريدية.
ويطالب بتخفيض الضرائب المفروضة على التجارة التقليدية، أو رفع الطرود البريدية إلى مستوى التجارة التقليدية لكي تكون المنافسة عادلة.
"الرقمنة أصبحت واقع حياة"
ويوضح الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، أن الرقمنة والاتجاه نحو التجارة الإلكترونية أصبحت واقع حياة، في الأردن شأنه شأن دول العالم، ولا سيما بعد جائحة كورونا.
ويرى في حديثه إلى "العربي" من عمّان، أن هذا الأمر أوجب على التجار مواكبة هذه النقلة واستخدام هم أيضًا الوسائل الإلكترونية في ترويج بضائعهم.
ويقول إنّ هذا ما فعله الكثير من التجار لمواكبة حاجة الزبائن في الأردن ولاختصار الكثير من الوقت وأجور التنقل المرتفعة وتفادي الازدحام، وهو الأمر الذي يوفر بضائعهم أيضًا بأسعار منافسة للمواقع الإلكترونية العالمية بالنسبة إلى المتسوّق الأردني.
