في إحياء لمشروع سبق أن طُرح قبل نحو 20 عامًا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عزمه إقامة جدار على الحدود مع الأردن لمنع ما زعم أنها محاولات لتهريب أسلحة ومقاتلين من المملكة إلى الضفة الغربية.
وقال نتنياهو في كلمة خلال تفقده لمنطقة الحدود مع الأردن رفقة قادة بالجيش الإسرائيلي: "نحن في خضم صراع متعدد الساحات، نحتاج فيه إلى تأمين حدودنا الشرقية مع الأردن"، مضيفًا: "هذه حدود سلام، ونحن نتعاون مع المملكة الأردنية لتبقى كذلك".
نتنياهو يزعم وجود "محاولات لتهريب مخربين وأسلحة"
واعتبر أن "التحديات تتزايد في الآونة الأخيرة؛ إذ توجد محاولات لتهريب مخربين وأسلحة عبر الأردن إلى الضفة الغربية وإلى مدن إسرائيل، ونحن نعمل بالتعاون مع جميع الأطراف لوقف ذلك"، وفق زعمه.
ولم يوضح نتنياهو الجهة التي تقوم بمحاولات التهريب التي يدعيها. لكنه قال: "سنعمل هنا على إقامة جدار حصين أمام محاولات التهريب، ونفعل ذلك بالتنسيق مع الجيران. ومن المهم بالنسبة لنا أن نضمن أن تظل هذه الحدود حدود سلام وأمن".
وكانت إسرائيل والمملكة الأردنية وقعتا اتفاقية سلام بينهما تعرف باسم "وادي عربة" عام 1994. وتفقد نتنياهو منطقة الحدود بعد 3 أيام من مقتل 3 إسرائيليين من حراس معبر الكرامة الحدودي، الأحد، برصاص سائق شاحنة أردني.
ولا تعد مزاعم إسرائيل بشأن "تهريب أسلحة" إلى الضفة الغربية عبر الحدود الأردنية جديدة، لكن نتنياهو أضاف لها تهريب من وصفهم بـ"المخربين".
ففي 13 أغسطس/ آب الماضي، دعا وزير الخارجية يسرائيل كاتس، إلى الإسراع ببناء جدار على طول الحدود مع الأردن، زاعمًا أن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب أسلحة وأموال إلى الأردن، ومنها إلى الضفة الغربية"، وفق زعمه.
لكن عمّان ردّت على ذلك بمنشور لوزير الخارجية أيمن الصفدي، عبر منصة إكس، قال فيه إنه "لا الادعاءات المفبركة، ولا الأكاذيب التي ينشرها مسؤولون إسرائيليون متطرفون، وبما في ذلك تلك المستهدفة الأردن، قادرة على إخفاء حقيقة أن عدوان إسرائيل على غزة، وخروقاتها القانون الدولي، واستباحتها حقوق الشعب الفلسطيني هم التهديد الأكبر لأمن المنطقة واستقرارها".
مشروع طُرح قبل 20 عامًا
وأعاد كاتس في حديثه عن بناء الجدار مع الأردن فكرة مشروع طرحته إسرائيل قبل نحو 20 عامًا، لبناء جدار على طول 238 كيلومترًا، من بحيرة طبريا حتى خليج العقبة.
لكن إسرائيل تراجعت عن المشروع لأسباب مالية؛ إذ تقدر تكلفته بنحو ملياري دولار، وترفض وزارة المالية تخصيص ميزانية له، وتطالب الجيش بتوفير المبلغ من ميزانيته الضخمة.
ليعيد نتنياهو إحياء فكرة المشروع في عام 2018؛ بهدف منع تسلل لاجئين من إفريقيا، حيث قال آنذاك إن "إسرائيل هي إحدى الدول القليلة التي تسيطر على حدودها بشكل شبه كامل، ومع ذلك فلدينا حدود واحدة لم يجرِ التعامل معها بعد من حيث الجدار وهي الحدود الشرقية (مع الأردن)، وسيتعين علينا إغلاقها كذلك".
القانون يفرض موافقة السلطة الفلسطينية
ويشير مراسل التلفزيون العربي قي القدس أحمد دراوشة إلى أن مشروع إقامة الجدار يواجه إشكاليات، ويشرح "أن جزءًا كبيرًا من الجدار سيقام في الضفة الغربية ويعني بناء الاحتلال جدارًا في تلك المنطقة اعترافًا ضمنيًا باحتلاله لغور الأردن وليس مجرد السيطرة الأمنية على تلك المنطقة".
كما يؤكد خبراء قانونيون أن بناء جدار إسرائيلي على الحدود الشرقية للضفة الغربية المحتلة يجب أن يتم بموافقة السلطة الفلسطينية، بصفتها الجهة الشرعية المسؤولة عن هذه المنطقة.
ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترًا، منها 97 كيلومترًا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترًا مع إسرائيل.
ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي) ومعبر الكرامة (اللنبي) ووادي عربة (إسحاق رابين).
