انتقدت صحيفة "هآرتس" العبرية السياسة الإسرائيلية التي تدمّر البيئة من خلال المشاريع الاستيطانية، مؤكدة أن "سياسة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لها ثمن أخضر".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، في قمة المناخ "كوب 26" في غلاسكو الأسبوع الماضي، أن الملوّث الأول في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو السياسة التي تمارسها إسرائيل والمشروع الاستيطاني.
ويرتبط عدد من الدراسات والمقالات حول الأوضاع البيئية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الإسرائيلية، ومنها ورقة أممية مفصّلة من عام 2020، وتقارير منظمة الحقوق الفلسطينية "الحق"، ومقال نشرته مؤسسة الفكر الفلسطينية "الشبكة" عام 2019 بعنوان "تغير المناخ ، الاحتلال وفلسطين المعرضة للخطر".
ومع ذلك، من الصعب تحديد المساهمة الإجمالية في الاحتباس الحراري من خلال تصرفات الحكومة الإسرائيلية والمدنيين في الأراضي التي احتلّتها إسرائيل عام 1967.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقارير التي تكشف فشل إسرائيل في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لم تذكر حتى المناطق المحتلة، كما أنها لا تناقش توقّعات الأمم المتحدة المخيفة التي صدرت عام 2012 بأن قطاع غزة "سيُصبح غير صالح للسكن بحلول عام 2020 إذا لم تُغيّر إسرائيل سياستها بشكل أساسي تجاه هذا الجيب".
ضرر بيئي فريد من نوعه
وتتمثّل أهداف الحكومات الإسرائيلية -بما في ذلك الحكومة الحالية- في توسيع المستوطنات لإغراء المزيد من الإسرائيليين ويهود الشتات للاستيطان في الضفة الغربية، لضمان الحفاظ على السيطرة الكاملة على حوالي 60% من المنطقة ج، لاستمرار الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، وللإبقاء على الفصل بين السكان الفلسطينيين واليهود.
ورأت "هآرتس" أن الهدف غير المعلن للحكومات الإسرائيلية، هو العمل بقوة على الإضعاف المنهجي للاقتصاد الفلسطيني. وثمن هذه الأهداف هو ضرر بيئي فريد من نوعه.
ويتمثّل جزء من الضرر الذي يلحقه الاحتلال بالنظام البيئي في البناء غير الضروري والمدفوع أيديولوجيًا، وشقّ الطرق على حساب المساحات الفلسطينية المفتوحة والخضراء.
تدمير الأراضي الخضراء
ولا يستفيد الفلسطينيون مطلقًا من مشروعات الاحتلال، رغم أنها على أراضيهم. فيُمنع الفلسطينيون من معظم الطرق التي تربط المستوطنات بعضها ببعض وبإسرائيل، أو تقود الطرق الفلسطينيين إلى اللامكان على الإطلاق.
إضافة إلى ذلك، فإن آلاف الأمتار المربعة في الضفة الغربية المحتلة مغطاة بإسفلت على حساب أراضي الرعي والزراعة الفلسطينية.
وتقوم السلطات الإسرائيلية باقتلاع الأشجار، وإتلاف الأراضي الزراعية، ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لأسباب أمنية ظاهرية، بذريعة عنف المستوطنين، بينما الهدف الحقيقي هو توسيع المستوطنات وبنيتها التحتية.
وفي هذا الإطار، تضاف القيود المفروضة على الحركة والعديد من المحظورات المتعلقة بالتنمية إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تزداد المسافات وأوقات القيادة بين الجيوب الفلسطينية والجيوب الفرعية بسبب نقاط التفتيش الدائمة والعابرة والمناطق التي يحظر على الفلسطينيين دخولها، مثل المستوطنات والكتل الاستيطانية. فالقيادة لمسافات أطول يعني استهلاكًا أكبر للوقود وانبعاثات أكثر.
مزيد من الانبعاثات
ووجدت دراسة أجراها معهد الأبحاث الفلسطيني "أريج" عام 2018، أن 80 مليون ليتر (21 مليون غالون) من الوقود تُهدر في الضفة الغربية كل عام بسبب الاشتباكات عند نقاط التفتيش، وإغلاق المناطق أمام السيارات الفلسطينية والحاجة إلى سلوك الطرق الالتفافية. وقدّرت الدراسة أن هذا يُنتج 196 ألف طن إضافي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وبينما تمنع تل أبيب وصول المياه إلى غزة، يضطر القطاع إلى تنقية المياه الجوفية من المياه المالحة ومياه الصرف الصحي، ما يستهلك كمية هائلة من الوقود يوميًا، كما أن نقل المياه النقية إلى المنازل يُنتج المزيد من الانبعاثات.
التغيير المستحيل
ورأت الصحيفة أن السلطات الفلسطينية تفتقر إلى القدرة على التغيير؛ وحتى لو أُتيحت لها الفرصة، فانها تصطدم بالإجراءات الإسرائيلية التي تمنعها من القيام بذلك، وتحدّ من إمكانية تحقيق التغيير.
فعلى سبيل المثال، يصبح مشروع مثل القطارات بين المدن الفلسطينية مستحيلًا بسبب تقسيم المنطقة إلى جيوب معزولة، ناهيك عن أن محاولة الحد من الاختناقات المرورية عبر شقّ مخارج من المدن مستحيلة بسبب المخططات الاستيطانية وقواعد التخطيط التمييزية للإدارة المدنية، ومطالبة الأجهزة الأمنية بتقليص عدد مداخل ومخارج المدن الفلسطينية قدر الإمكان.
