ردت إيران على تصويت البرلمان الأوروبي حول إدراج الحرس الثوري على لائحة المنظمات "الإرهابية"، والدعوة لفرض عقوبات عليه، وقالت إنها "سترد بالمثل".
وكتب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان على تويتر: إن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني "يعتزم وضع بعض جيوش الدول الأوروبية على قائمة الإرهاب".
وأكد على أن "الرد سيكون بالمثل"، مكررًا أن "البرلمان الأوروبي أطلق النار على نفسه" بالتصويت ضد الحرس.
وأتت هذه التصريحات تزامنًا مع بحث البرلمان الإيراني الخطوة الأوروبية في جلسة مغلقة، شارك فيها وزير الخارجية وقائد الحرس اللواء حسين سلامي.
وردًا على سؤال من الصحافيين بشأن احتمال أن تنسحب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو تقوم بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشآتها النووية بحال جرى هذا التصنيف، أشار أمير عبد اللهيان الى أن كل الخيارات قد تكون مطروحة.
وقال: "إذا لم يتحرك الأوروبيون بعقلانية ولم يصححوا مواقفهم، فإن أي رد محتمل من جانب ايران وارد"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية.
مباحثات متعثرة
وإيران هي من الدول التي وقعت على معاهدة عدم الانتشار منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1970، ودائمًا ما تنفي سعيها لتطوير سلاح ذري، على رغم الاتهامات من بعض الأطراف الغربيين بذلك.
وشكّل البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية ملف توتر بينها وبين دول الغرب، إلى أن أبرمت طهران وست قوى دولية اتفاقًا بهذا الشأن عام 2015.
إلا أن مفاعيل الاتفاق الذي أتاح رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية، باتت في حكم اللاغية مذ انسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران، ما دفع الأخيرة لبدء التراجع تدريجيًا عن غالبية التزاماتها الأساسية.
ومنذ أبريل/ نيسان 2021، خاضت إيران والقوى الكبرى مباحثات لإحياء الاتفاق، الا أنها متعثرة منذ أشهر.
أسسه المرشد الإيراني ولعب دور كبير في مفاوضات الاتفاق النووي.. تعرفوا إلى الحرس الثوري الإيراني #قضايا pic.twitter.com/BNdgvWJsKs
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 20, 2022
وطلب البرلمان الأوروبي الخميس من التكتل القاري إدراج الحرس على قائمة "المنظمات الإرهابية"، بما يشمل فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية، وقوات التعبئة ("البسيج").
وجاء التصويت في فترة من التوتر المتزايد بين طهران وبروكسل على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واتهام الغربيين للجمهورية الإسلامية بتزويد روسيا طائرات مسيّرة استخدمتها خلال الحرب على أوكرانيا.
ودعا النص غير الملزم الذي أقره النواب الأوروبيون، الى حظر "أي نشاط اقتصادي أو مالي" مع الحرس من خلال شركات أو مؤسسات قد تكون مرتبطة به.
إجراءات إيرانية مماثلة
هذا في حين حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد من أنه "في حال اتخاذ اي إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني، فإننا سنعتبر جيوش الدول الأوروبية جماعة إرهابية".
وسبق للولايات المتحدة أن أدرجت الحرس على قائمة المنظمات "الإرهابية" عام 2019. وأوروبيًا، يعود هذا الإجراء المعقد قانونيًا إلى المجلس الأوروبي، المخول الوحيد تطبيق العقوبات.
وأيد عدد من الدول الأعضاء نص البرلمان، بينما بدا آخرون أكثر حذرًا. ويبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في 23 يناير/ كانون الثاني في فرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران على خلفية "قمع" الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الإيرانية من أصل كردي مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، ودعم إيران لروسيا بالمعدات العسكرية.
