عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء تقارير عن تعبئة قوات في طرابلس وتهديدات باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي في البلاد.
وأبلغت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري مجلس الأمن يوم الإثنين الماضي بأن الوضعين السياسي والعسكري في ليبيا تدهورا بسرعة خلال الشهرين الماضيين، بما يتضمن سلسلة من عمليات التعبئة تجريها فصائل مسلحة.
وقالت البعثة في بيانها أمس الخميس إن "استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن المدنيين".
حالة انقسام مستمرة
وتصاعدت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة.
وقال محمد الشكري، الذي طُرح اسمه كبديل للصديق الكبير، في بيان اليوم الجمعة، إنه لن يقبل المنصب إلا إذا نال الدعم والتأييد من الهيئتين التشريعيتين المتنافستين في البلاد.
ولم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط، سوى القليل من الاستقرار منذ عام 2011. والبلاد منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
وتوقفت المعارك الرئيسية مع وقف لإطلاق النار عام 2020، لكن الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية باءت بالفشل مما سمح باستمرار الفصائل الرئيسية التي تخوض أحيانًا اشتباكات مسلحة وتتنافس على السيطرة على الموارد الاقتصادية الكبيرة في ليبيا.
وينتمي الزعماء السياسيون في البلاد إلى هيئات منتخبة منذ عقد أو أكثر، أو جرى تعيينهم عبر جهود دولية متعددة لإحلال السلام للإشراف على محاولات متكررة لانتقال السلطة لم تثمر عن أي نتائج.
وتعثرت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إجراء انتخابات وطنية لاستبدال جميع الهيئات السياسية في البلاد.
تعبئة قوات مسلحة
وتسيطر قوات على شرق ليبيا بقيادة قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر حيث مقر البرلمان.
وتضم طرابلس والشمال الغربي، حيث توجد حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا ومعظم مؤسسات الدولة الرئيسية، فصائل مسلحة متنافسة خاضت معارك عدة مرات.
وفي أواخر يوليو/ تموز وأوائل أغسطس/ آب، عبأت فصائل متنافسة في شمال غرب ليبيا قواتها، بينما أرسلت قوات الشرق الليبي قوة إلى الجنوب الغربي، مما أثار مخاوف من اندلاع قتال بين الشرق والغرب.
وفي الوقت ذاته، يشهد المجلس الأعلى للدولة جمودًا وهو أحد الهيئات التشريعية المعترف بها دوليًا، وذلك بعد تصويت متنازع عليه بشأن رئاسته. كما جدد مجلس النواب في الشرق الدعوات لإقالة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.
وزاد التوتر بشأن السيطرة على المصرف المركزي بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارًا باستبدال الكبير ومجلس إدارة المصرف، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان.
ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليًا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات.
