أغلقت شركات صناعة الملابس السبت 150 مصنعًا "لأجل غير مسمى" في بنغلادش، فيما يشهد قطاع النسيج احتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور، واجهتها الشرطة باتهام 11 ألف عامل بممارسة أعمال عنف، حسب السلطات.
وشهدت الدولة الفقيرة في جنوب آسيا احتجاجات عنيفة مع تحرك عمال صناعة الملابس للمطالبة بتحسين الأجور منذ الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 3 عمال على الأقل، ونهب أو إلحاق أضرار بأكثر من 70 مصنعًا، وفقًا للشرطة.
واقترحت لجنة الحد الأدنى للأجور في قطاع النسيج هذا الأسبوع زيادة بنسبة 56,25% على الراتب الشهري الأساسي لعمال القطاع البالغ عددهم 4 ملايين عامل، ليصل إلى 12500 تاكا (104 يورو)، وهو مبلغ رفضته النقابات على الفور معتبرة الاقتراح "سخيفًا".
توجيه التهم إلى 11 ألف عامل
والخميس، حصلت مواجهات بين نحو 15 ألف عامل والشرطة على طريق سريع. ولجأ المتظاهرون إلى نهب مصنع توسوكا الكبير وعشرات المصانع الأخرى.
وقال مفتش الشرطة مشرف حسين: إن "الشرطة وجهت اتهامات إلى 11 ألف شخص مجهولي الهوية في أعقاب الهجوم على مصنع توسوكا للملابس.
واعتادت شرطة بنغلادش على توجيه اتهامات لآلاف الأشخاص -من دون تحديد أسمائهم- في أعقاب احتجاجات كبيرة وأعمال عنف سياسي، وهو تكتيك يقول منتقدوه إنه وسيلة لقمع المعارضين.
وأفاد مسؤولون في الشرطة وكالة "فرانس برس"، أن 150 مصنعًا أغلقت أبوابها في مدينتي أشوليا وغازيبور الصناعيتين الرئيسيتين شمالي العاصمة دكا، وسط مخاوف من تنظيم مزيد من الإضرابات مع بداية أسبوع العمل في بنغلادش السبت.
وقال سروار علام قائد شرطة منطقة أشوليا: إن "المصنعين لجأوا إلى المادة 13/1 من قانون العمل وأغلقوا 130 مصنعًا لفترة غير محددة في أشوليا، بحجة تنظيم إضرابات غير قانونية".
وتشكل الاحتجاجات للمطالبة بالأجور تحديًا كبيرًا لرئيسة الوزراء شيخة حسينة التي تحكم البلاد بقبضة من حديد منذ عام 2009، في حين تواجه منافسة كبيرة من المعارضة مع اقتراب الانتخابات المقررة قبل نهاية يناير/ كانون الثاني.
وتؤمن مصانع الملابس في بنغلادش وعددها 3500 مصنع، نحو 85% من صادرات البلاد السنوية البالغة 55 مليار دولار، وهي تصدر ملابس العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى.
لكن ظروف العمل مزرية بالنسبة لقسم كبير من العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم أربعة ملايين، وغالبيتهم العظمى من النساء.
